في رد على خرجة الرميد…ماء العينين: المصلحة الوطنية تقتضي المطالبة بتفعيل العفو في حق من تبقى من المعتقلين

جاء ذلك في تدوينة لماء العينين، في تعليق واضح على خرجة وزير العدل السابق مصطفى الرميد تجاه المعلقين على قرار العفو الملكي الأخير، حيث قالت،إن المصلحة الوطنية تقتضي المطالبة بتفعيل العفو في حق من تبقى من المعتقلين على خلفية احتجاجات الريف الاجتماعية وكذا النقيب محمد زيان.

وتابعت في نفس السياق، بأن الجميع مدعو للانخراط في النفس الإيجابي الذي تعزز بالعفو الملكي عن الصحافيين والنشطاء، ثم عن ضحايا الشكايات الكيدية في مناطق زراعة القنب الهندي، معتبرة أن المدافعين عن دولة الحق والقانون والمؤسسات، أولى بالدفع في اتجاه استمرار الدولة في ترسيخ نهج الانفتاح وتصفية الأجواء كأفق استراتيجي محكوم بهواجس وطنية، لا تقبل أي نوع من أنواع التبرير لأي تراجعات قد تخدم أجندات غير وطنية.

وأضافت “الدولة المتعالية تحتكم إلى بعد النظر، وتضع تصرفات الأفراد وانفعالاتهم وردود أفعالهم في الإطار الإنساني والنفسي والإجتماعي، الذي يمكنها من الاستيعاب والتجاوز، فضلا عن قدرتها بالإمكانيات المتوفرة لها على التوقع والقدرة على القراءة والتحليل القبلي والبعدي”.

يشار في هذا الصدد، أن مصطفى الرميد، وزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في عهد حكومتي حزب “العدالة والتنمية”، كان و في تعليق غير مستساغ والذي اثار جدلا واسعا، قال: إنه و “بعد كل عفو ملكي كريم، يثور نقاش، وتدبج تعليقات، وتلقى خطب، حول العفو من حيث دوافعه وأسبابه، وغير ذلك مما يتصل به”.

كما اعتبر ، أنه أنه لا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ماشابه، وكان العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة،و الثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما اكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فان من لم يطلب العفو وناله، أولى به ان يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الاخلاق وحسن التصرف، وإلا يضيف الرميد ينطبق عليه “اذا انت اكرمت الكريم ملكته، واذا انت اكرمت اللئيم تمردا”.

وخلص الرميد، بالقول، إن العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو اعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، اما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون انانيتهم سببا في تاجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له ابواب السجون ، فيغلقها وراءه على من سواه .

وانتقد العشرات من الحقوقيات والحقوقيين هذه الخرجة للقيادي وأحد مؤسيسي حزب العدالة والتنمية، واعتبروها فرصة سانحة للعودة لمناقشة ما كان أدلى به في وقت سابق، حين اعتبر الدولة العميقة في المغرب نعمة، وذكروه بأنه كان إلى وقت قريب من مناصري شعار “ملكية برلمانية”، وأنه قفز هذه القفزة الهئلة دون أية توضيحات، اللهم انتقاله لوضع جديد يرى أنه عليه في أي وقت وحين أن ينبري للدفاع عنه.

كما اعتبر هؤلاء الحقوقيون/ات، أن العفو عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، يعتبر في جوهره تصحيح لأخطاء وقعت، ويذكرون بهذا الخصوص بما جرى في تجربة ما سمي بطي صفحة الماضي، وتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة والاعتراف ولو الناقص للدولة بما قبلت ضمنيا أن يسمى بسنوات الجمر والرصاص، ضمنيا لأن هناك سعي دائم من طرف الدولة أن تظهر أنها لا تستجيب تحت الضغط، أو ما سماه البعض من هؤلاء الحقوقيين بكبرياء الدولة ووضعها، وضمنا أيضا أن الدولة سرعان ما عادت إلى العديد من الخروقات التي هي من سمات ما اعتبرته سنوات جمر ورصاص.

في السياق ذاته، أكد هؤلاء الحقوقيات والحقوقيون في معرض ردهم على خرجة الرميد، للأهمية القصوى للسعي من جهة لإحاث انفراج سياسي شامل وواسع،  ومواصلة النضال الحقوقي الشامل والواسع لتبييض السجون المغربية مما تبقى من معتقلي الرأي ومن ضمنهم النقيب محمد زيان، وأيضا المعتقليين على خلفية اجتماعية، ومنهم على وجه التحديد معتقلي حراك الريف، وأيضا السعي والنضال لأجل وضع اليات ضمانات بأن لا تتكرر بأي حال من الاحول خروقات في مجال حقوق الإنسان، فأحرى أن يطالب الرميد من الضحايا أن يعبرون عن امتنانهم عن مالحقهم من ظلم وانتهاك.