قرار وزير الفلاحة إلغاء استراتيجية 2030 لتنمية الواحات والأركان يعني عمليا انهاء لاستراتيجية وضعها الملك

وأثار هذا القرار الذي اتخذه وزير الفلاحة، محمد الصديقي، حفيظة العديد من الأطراف، لا سيما أن قانون تأسيس الوكالة ينص بوضوح على ضرورة العمل وفق استراتيجية تنموية محددة وبرنامج عمل شامل تشارك فيه جميع الفعاليات في المنطقة. أي المجلس الإداري للوكالة، الذي يترأسه رئيس الحكومة، والذي سبق له أن صادق بالإجماع على استراتيجية 2030، ووجه رئيس الحكومة رسائل إلى الوزراء المعنيين لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه الخطة.

و بحسب المعلومات التي في حوزتنا، طلب الوزير الصديقي من المديرة الجديدة للوكالة إلغاء استراتيجية 2030 بحجة أنه لا يريد الالتزام بمشاريع جديدة في ظل العجز الكبير والمكلف الذي تعاني منه هذه المناطق.

في نفس السياق يرى الوزير أن تحويل الوكالة إلى مجرد ملحقة تابعة للوزارة قد يكون أكثر فعالية من متابعة خطة طموحة ولكن مكلفة، وهو ما يعني فعليًا إنهاء هذه الاستراتيجية دون عرضها على الملك.

جاء هذا القرار في وقت حرج، حيث كشفت تقارير سنوية للمجلس الأعلى للحسابات ومراسلات متعددة عن أن الوكالة تعمل دون رؤية استراتيجية واضحة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الوكالة بأهدافها الأولية. وأشار وزير الميزانية في عدة مناسبات إلى هذه المسألة خلال مناقشة ميزانية الوكالة، مما يزيد من التعقيدات المتعلقة بقرار الإلغاء.

من جهة أخرى، أبدى البنك الدولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم دعم مالي لمجال الواحات، لكنه اشترط وجود استراتيجية وخطة عمل واضحة، ويبقى السؤال مطروحًا: هل سيتدخل رئيس الحكومة لإلغاء قرار الوزير الصديقي، أم أن القرار تم بمباركة ضمنية من الحكومة؟ هذا السؤال يضع مستقبل التنمية في مناطق الواحات والأركان على المحك، ويثير نقاشًا واسعًا حول الرؤية الاستراتيجية لمستقبل هذه المناطق.