بعد أن جرى استثنائهم في وقت سابق…الزيادة بأجور موظفي الجماعات الترابية بأثر رجعي

وتوصل موظفو الجماعات الترابية، اليوم الخميس، بزيادة 500 درهم، بعد أكثر من شهرين من الانتظار، بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، وهي القسط الأول من الزيادة التي حددتها الحكومة في مبلغ 1000درهم، تصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

جدير بالذكر، أن الحكومة كانت قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025، غير أن موظفي الجماعات الترابية لم يتوصلوا بالشطر الأول من الزيادة مما أثار استياء عارما وسطهم.

وأوضحت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل أن ذلك جاء بفضل ضغطها ويقظتها مهنئة الموظفين بالزيادة، مفيدة أنه بلغ إلى علمها أن وزير الداخلية “أعطى توجيهاته الصارمة لحل هذا الإشكال وتمكين جميع الموظفين والموظفات بحقهم في الزيادة دون تمييز زمني والذي كان مبرمجا لذى البعض بداية شهر أكتوبر 2024”.

وكانت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، في وقت سابق، قد استنكرت في بلاغ عممته بداية الأسبوع الجاري، الإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية، جراء عدم صرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز الماضي.

واعتبرت المنظمة في بيان لها أن هذا الإقصاء يشير إلى استخفاف الحكومة والوزارة الوصية والمديرية الترابية بحقوق موظفات وموظفي القطاع، ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنيوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.

ودعت النقابة الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى “تدارك هذه الهفوة” والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر.

كما دعا البيان وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى “تكسير الجمود والتباطؤ في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024”