جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع بمجلس النواب مؤكدة، أن المدخل هو احترام الحريات النقابية وأولوية المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ومواصلة التفاوض حوله بما يضمن هذا الحق الدستوري والكوني بدل تكبيله ومحاصرة العمل النقابي،
جاء ذلك، في بلاغ للنقابة، حيث عبرت من خلاله، عن استعدادها لمواجهة أي تراجعات، داعية في هذا الاطار، الأجهزة الكونفدرالية والمناضلات والمناضلين الى التعبئة والاستعداد لاتخاذ كل الاشكال النضالية.
البلاغ ذاته، اعتبر أن الحكومة في محاولة منها الهروب الى الأمام والمس بالمكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إطلاق النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب كعملية استباقية لمواجهة الاحتجاجات المستقبلية المشروعة أمام تراجع المجال الحقوقي وارتفاع الأسعار ومعاناة العالم القروي والتضييق الممنهج على الحريات النقابية وعلاقة بالوضع الاجتماعي ومستجداته.
وفي سياق متصل، اعتبر المكتب التنفيذي للنقابة، أن الإحصاء العام وما سيقدمه من معطيات محينة يجب أن يواكبه إحصاء آخر حول تنامي تمركز الثروة والتغيير العميق الذي مس الطبقات الاجتماعية ليشكل منطلقا لمراجعة السياسات العمومية وجعل التنمية آلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية ومدخلا لمحاربة كل أشكال الفساد.