مجلس جطو يحيل أمر 12 منتخبا على المحاكم الإدارية بغاية إبطال انتخابهم

أعلن مجلس جطو، أنه أحال على المحاكم الإدارية المختصة وضع المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة إليهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جرداً بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل، وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس، مؤكدا أن هذه الإحالة جاءت بعد أن تم كشف “إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية”.

وتستهدف، هذه الإحالة “مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتحابهم؛ وذلك طبقاً لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية”.

كما أعلن المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق ب 12 منتخبا هم على التوالي: “مستشاران جماعيان عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة؛ مستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور؛ مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش؛ مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد؛ مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش-المدينة بالإضافة إلى مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا؛ ومستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة؛ ومستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية؛ ومستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة؛ ومستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة”.

جدير بالذكر، الإشارة هنا، أن القانون يفرض على وكلاء اللوائح أو المرشحين في إطار الاقتراح الفردي “وضع بيان مفصل عن مصادر تمويل حملاتهم، وجرد المبالغ التي تم صرفها ابتداء من اليوم السابق لتاريخ الاقتراع إلى غاية اليوم الخامس الموالي لهذا التاريخ، مرفقا بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة:.