لهذه الأسباب الاتحاد المغربي للشغل يصوت ضد قانون مالية 2020
أكد الاتحاد المغربي للشغل، أن السياسات العمومية انْبَرَت منذ اجتياح ” التقويم الهيكلي” للحقل الاجتماعي، وما ترتب عن هذا الاجتياح من تفقير وهشاشة، وتفكيك للمنظومتين التعليمية والصحية، والمساس بالحقوق الأساسية للشغيلة، بهدف تحرير الاقتصاد من خلال ما اصطلح عليه بتحرير الأسواق الأربعة المبرمجة،حيث تم تحرير سوقين وهما سوق السلع والخدمات والسوق المالي والبنكي ، ومع مَطْلَعِ 2018 أُطلق مسلسل تحرير السوق الثالثة وهي سوق الصَّرف على مراحل وذلك بتعويم مُتَحَكَّم فيه للدرهم، والآن الحكومة تُهندس لتحرير السوق الرابعة وهي سوق الشغل تماشيا وتناغما مع التزامات الدولة الخارجية حتى لا نقول توجيهات المؤسسات المالية الدولية، ومحاباة لأرباب العمل من خلال نية الحكومة في مراجعة مدونة الشغل، وبالتالي فرض المرونة.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل، عبر فريقه بمجلس المستشارين، أثناء عر ضه أسباب تصويته ضد ميزانية عام ، 2020، في شخص العضو البرلماني عزالدين زكري، موقفه من هذا التحرير الذي ترفضه النقابة، معتبرة أنه لن يزيد الأوضاع إلا تفاقما، و يضيف ضعف إنتاج الثروة والتوزيع غير العادل لها سواء على المستوى الاجتماعي أو المجالي والذي أدى إلى الشعور عند السواد الأعظم من المجتمع بالإِجْحاف والغُبن والإِحْبَاط، مرده بالأساس الى هذه السياسات.
واعتبر الفريق، مشاريع القوانين المالية للعشرين سنة الفارطة ماهي إلا تكريسٌ لهذه السياسات وترجمة لها في الملموس. والتي دفعت بالدولة إلى التخلي عن مهامها سواء الهيكلية منها أو المرحلية. فتخاذلت في تثبيت منظومة تعليمية بوثيرة واحدة وأهداف واحدة لكل طبقات المجتمع المغربي، وبجودة عالية، وبذلك أهملت هذا القطاع كمِصْعَد اجتماعي وتَقَاعست عن القيام بإصلاح المنظومة الصحية وتوسيع وضمان الحريات الفردية منها والجماعية والنقابية. كما أن تَخَلِّيها عن دورها كقاطرة اقتصادية (بدل تجديده وجعله أكثر نجاعة وفعالية، التجأت إلى الخوصصة في المطلق مما حد من الدينامية الاقتصادية وساعد على توسيع رُقعة الريع وتفشي الرشوة والفساد).
وأوضح فيرق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن تعدد الأوليات كما جاء في المشروع ما هو إلا عبارة عن در الرماد في العيون وتحويل الأنظار عن الهاجس الذي تحكم في صياغة مشروع القانون المالي هذا والمتمثل في التوازنات الماكرو-اقتصادية، فبالنظر إلى موارد الميزانية المحدودة (والتي لا تتجاوز 270 مليار درهم) فتوزيعها على أولويات متعددة يجعل الحصص المرصودة لكل أولويةلا يساوي شيئاأمام العجز الاجتماعي والاستثماري المتفاقم.
فما رُصد لقطاعي التعليم والصحة مثلا، يبقى هزيلا بالنظر إلى الخصاص المُهول الذي يعاني منه هذان القطاعان، فمادامت الدولة ترى المواطن كوسيلة فقط وتتحاشى تبويئه المكانة التي يستحقها كهدف، فإن العجز الاجتماعي سيظل قائما وقد يتفاقم، ومادامت الدولة لا تتعامل مع ما يرصد للقطاعات الاجتماعية كاستثمار في الانسان، ومادامت تجنح إلى اعتباره ككلفة فإنها ستفوت على المغرب ولوج مجتمع المعرفة لِتَحْكُم عليه بالبقاء على هامش المجتمع الدولي، ولتضيع عليه فرصة التموقع داخل النظام الدولي الجديد الذي هو الآن في طور التشكل.
