جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تتابع النقاش حول النفقة الزوجية المشتركة وهذا رأيها..
قالت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن دراسات وطنية تؤكد أن “غالبية المغاربة عبروا على أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة له قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، ويجب الاعتراف به كمساهمة حقيقية في نفقات الأسرة، وهي النتيجة التي تدعم المطالب بتعديل التشريعات لضمان المساواة بين الزوجين في تحمل المسؤوليات المالية”.
جاء ذلك، في سياق الرد على تصريحات وزير العدل، حيث أكدت الجمعية أنها تابعت، النقاش الدائر حول أهمية وضرورة “النفقة المشتركة بين الزوجين” حال انعقاد ميثاق الزوجية أو على الأبناء بعد انحلالها، و ترى الجمعية، في سياق تصريح وزير العدل الذي أكد من خلاله انشغال الحكومة بإعداد تشريع يؤطر هذا التحول القيمي الذي عرفه المجتمع المغربي في الثلاث عقود الأخيرة، أن تلفت الانتباه الى ما يلي: أن النفقة المشتركة بين الزوجين شكلت أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية، وهو المطلب الذي ضمناه في مذكرة المطالب المقدمة لنظر الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
و اعتبرت الجمعية، أن هذا المطلب يستند من جهة، الى التوجه الحاسم لدستور 2011، في ما هم المساواة الكاملة بين النساء و الرجال، إلى جانب مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومن جهة ثانية، إلى عدد من التقارير والدراسات الهامة لعدد من المؤسسات الاستشارية الوطنية وأجهزة الدولة المغربية، والتي أكدت بشكل قطعي، ضرورة الانتباه إلى مساهمة المرأة المغربية في النفقة على أسرتها، ولا سيما إلى القيمة المادية للعمل المنزلي الذي تقوم به، وإلى ضرورة ترجمة ذلك على مستوى تمتعها بحقوقها الكاملة والمتساوية مع الرجل.
وأكدن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، على أن هذه النتائج تؤكد على ضرورة اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، والحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة، لكي تعكس التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي، وتضمن المساواة بين الرجل والمرأة.
كما يؤكده الاستطلاع حول هل يجب على النساء اللواتي يتوفرن على دخل المساهمة في نفقة الأسرة، الذي وجهته، السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016، حيث أجاب 69.7 بالمائة من المغاربة المستجوبين بنعم، في نفس السياق، يرى غالبية المستجوبين ضرورة لزام الزوجة المتوفرة على دخل قار بالمساهمة في نفقة الاسرة،
وطالبت الجمعية، بالتسريع وتيرة إقرار تشريع يضمن مبدأ « النفقة المشتركة » بين الزوجين، مستندة في ذلك إلى تقارير رسمية تؤكد تأييد المجتمع المغربي لهذا المطلب.
واعتبرت الجمعية، أن هذه التقارير والدراسات الميدانية الوطنية، التي أنتجتها مؤسسات وطنية داخلية، حسمت أنه لا هم لها الا خدمة الأسرة المغربية، موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة، مساهمة منها في هذه النفقة، والمسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة، ومستدامة، أن تدفع بتنزيل هذه المخرجات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية.
