و اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن السعي للتضييق على الجمعيات، بخصوص مواجهة الفساد، تأتي رغم أن الدستور يقر بأدوار المجتمع المدني وبالديمقراطية التشاركية.

جاء ذلك، في الندوة الصحافية، التي عقدت اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحافة، حيث أكد أن الفساد بات بنيويا وهو مرتبط بغياب الديمقراطية، وأن مشروع المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة يسعى لمنع الجمعيات والمواطنيين من التبليغ عن الفساد واختلاس المال العام.

وبعد أن أكد المتحدث ذاته، أن مشروع المسطرة الجنائية الذي بحصر المبلغين عن المفسدين، ويمنعها عن المواطنيين والجمعيات أنها تتعارض تماما مع الدستور، فضلا أنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على محورية دور الجمعيات في مكافحة الفساد.

وأشار الغلوسي في الندوة الصحافية التي عقدت بغرض طرح أهداف الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت 21 شتنبر أمام البرلمان، أنه و في وقت يتم فيه خلق ودعم جمعيات لتمييع الحقل المدني والحقوقي، يجري التضييق على الجمعيات الجادة ومنعها من وصول الإيداع، حتى يمنح للمفسدين وضعا يكونون قادرين فيه على فعل ما يحلو لهم.

وأسهب الغلوسي، في توضيح سعي وزير العدل عبداللطيف وهبي من خلال المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية، حيث اعتبرها  تسعى لمنع الأشخاص والجمعيات من وضع شكايات حول اختلاس وتبدير المال العام، بل وتكبل يد النيابة العامة بدورها من تحريك المتابعة إلا إذا كانت بناء على تقرير تتوصل به من المجلس الأعلى للحسابات أو وزارة الداخلية، أو مفتشية المالية وغيرها من المؤسسات التي تنجز تقارير حول الفساد.

وقال الغلوسي، إن “مناهضي الفساد” ضد كل “أساليب التشهير، سواء كانت تهم مسؤولين أو منتخبين أو أشخاصا عاديين”، معتبرا أن “الشكايات الكيدية التي تنطلق من تصفية حسابات”.

وتابع الغلوسي في الندوة الصحافية ذاتها، قائلا: “نحن لا نعتبر الشكاية غاية في حد ذاتها. الهدف من الشكاية هو تنزيل ممارسة المجتمع لأدواره الرقابية المتعددة لتخليق الحياة العامة؛ فالشكاية آلية من بين آليات أخرى لمحاربة الفساد، ونحن نعتمد على أدلة دامغة، ولا نكترث للكلام الذي يقال في المقاهي”.

ورفع الغلوسي تحديا واضحا بدعوته متابعة كل من يقوم بالابتزاز، قائلا: “إننا قلنا للصحافة ولمختلف وسائل الإعلام انه وبمثل ما يجري اعتقال تجار المخدرات بمثل ما يجب أن يتم مع من يمارسون الابتزاز، وأنه بمجرد ما سيتم ذلك ستختفي هذه الجمعيات، داعيا وزير العدل لتنظيم مناظرة بهذا الخصوص”

وأكد رئيس جمعية حماة المال العام، أن “وزارة العدل تقول بأنه وفقاً لمقتضيات المادة 3 يمكن أن نوجه الشكاية للمجلس الأعلى للحسابات ليحيلها على النيابة العامة، والحال أننا نعرف أن هذا المجلس مثلاً قبل مدة غير طويلة أحال 18 ملفاً فقط يكتسي صبغة جنائية على القضاء رغم أن التقرير السنوي يتضمن عشرات القضايا المماثلة، وهنا نطرح علامات استفهام كثيرة”.

و انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي اعتبره واحد ممن يسعون لسهيل توغل الجمع بين “السلطة والمال” وإعدام المحاسبة أو المساءلة تجاه من تظهر عليهم ملامح الإغتناء الفاحش بعد تقلد مناصب المسؤولية في البلاد.

وتسأل المتحدث ذاته، عن ”ماذا سيضرّ مثلا رئيس جماعة أو مسؤولا غير متورط في اختلاس المال العام، فلتذهب أنت والجمعية مع أي جهة أخرى وسيدافع عن نفسه بجميع الأدلة والحجج، فإذن أين المشكل في أن تقوم هذه الجمعية أو هذا الشخص بالتبليغ إذا كانت هناك شبهة؟ ولماذا يتشكى هؤلاء المسؤولون ولا يتشكى الأشخاص؟ لأنه يمكن تقديم شكاية ضد شخص عادي ولكن مشروع المسطرة الجنائية يمنع ذلك ضد المسؤولين”.

جدير بالذكر، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، مدعومة بعدة نشطاء وهيئات، تستعد لتنظيم احتجاجا أمام مبنى البرلمان بالرباط، يوم السبت 21 شتنبر، تنديدا بتفشي الفساد، ورفضا للمقتضيات التراجعية في مشروع المسطرة الجنائية، وخاصة منها المادة الثالثة، فيما تعتبره سعي لحماية الفساد، وتكبيل أي تحرك للتبليغ عنه ومحاسبة الفاسدين، بما فيها تكبيل النيابة العامة.

اقرأ ايضا…

عبدالغني الراقي: الدولة ستصبح دولة فاشلة حين سيلف الفساد كل مفاصيلها