بعد التصريحات التي أدلى بها أحمد الوهابي رئيس جماعة تازروت بإقليم العرائش، في موضوع فصله من الحزب بقرار من اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، أصدرت الأمانة الجهوية للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بلاغا، أكدت فيه، أن قرار فصله، أتى بعد أن تمادى في إقحام الحزب في صراعات غير ذات أساس مع الزاوية المشيشية، وبعد أن قام بوسم رئيس الوفد الصحراوي القادم إلى موسم مولاي عبد السلام بن مشيش، بصفات تنقص من وطنيتهم.
في السياق ذاته، أكد بلاغ اللجنة، أن قرار الفصل، تم من طرف لجنة التحكيم والأخلاقيات الجهوية، بناء على تقرير الأمانة الإقليمية للحزب بالعرائش، وبإمكان المعني الأمر الطعن في هذا القرار لدى اللجنة الوطنية المختصة.
وتابع المصدر ذاته، أن الاتهامات التي أطلقها أحمد الوهابي في حق الحزب ومسؤوليه لا أساس لها من الصحة، وهي مجرد مزايدات سياسية ليس إلاَّ، كما أن إقحام فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للحزب، في موضوع فصله، هو إقحام غير ذي أساس، إذ لم يكن لها أي صلة بقرار الفصل بأي وجه من الأوجه.
كما أشار البلاغ، أن الخلافات بين أحمد الوهابي والقائمين على الزاوية المشيشية، خلافات قديمة وهي كانت معلومة من الجميع، ولقد قام الحزب بتزكيته للانتخابات الجماعية وتزكيته لرئاسة جماعة تازروت وكذا في لائحة الحزب للمجلس الإقليمي للعرائش، وقام الحزب بدعمه في حملاته الانتخابية دون أي شروط، ودون الأخذ بعين الاعتبار لذلك الخلاف.
وأوضحت، أن تزكية أحمد الوهابي لرئاسة جماعة تازروت، من طرف الحزب، تمت وهو في نزاع قضائي، مع الذين ذكرهم في تصريحاته، وهو دليل ساطع على أن الاتهامات التي كالها لفاطمة الزهراء المنصوري، غير قائمة على أي أساس، موضحة أن مسؤولي الحزب الإقليميين والجهويين والوطنيين، كانوا دوماً ينصحون أحمد الوهابي بعدم إقحام الحزب في أي صراع مع الزاوية المشيشية، لأن مجال عمل الحزب بعيد عن مجال واختصاصات الزوايا الروحية والدينية.
وكان صرح الوهابي، أنه لم يتوصل بقرار تجميد عضويته، وأنه اطلع عليها في أحد المواقع الإعلامية، فضلا أن هذا القرار غير معلل وغير وضاح في أسباب هذا التجميد.
