في سياق “الهروب الكبير”…حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية “الهجرة الجماعية” ووقف الترحيل والتوقيف التعسفيين
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها، و إذ تذكر الدولة المغربية بأن استمرارها في تجاهل مآسي الهجرة غير النظامية والتي كانت تمس بشكل أساسي بالمهاجرين/ات من إفريقيا جنوب الصحراء، أصبحت منذ 2016 بعد حراك الريف وعجز السلطات المغربية عن حل المشاكل المتراكمة بسبب السياسات غير الديمقراطية واعتمادها بشكل أساسي على تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية لتشديد المراقبة على الحدود، لن يخدم إلا الهواجس الأمنية الإسبانية في منع وصول المهاجرين/ات إلى الأراضي الإسبانية وإحكام قبضتها على المدينتين السليبتين سبتة ومليلية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب المركزي للجمعية الحقوقية، حول أحداث الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة المحتلة، حيث طالبت برفع العسكرة عن الشواطئ والسماح للمواطنين بالولوج اليها، واحترام حرية التنقل والتجول كما هو منصوص عليه في الصكوك الأممية لحقوق الانسان.
واضاف البيان ذاته، مطالبته بإطلاق سراح المواطنين المغاربة المعتقلين ومتابعة المسؤولين الحقيقيين عن هاته الوضعية التي يعيشها البلد، والتي تؤدي إلى نشر اليأس وعدم الاستقرار، كما تفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع وقف التوقيف والترحيل التعسفيين لشباب وقاصرين يتواجدون بمنطقة الناظور والمضيق والفنيدق.
في السياق ذاته، دعت الجمعية، إلى محاسبة الحكومة والبرلمان على السياسات التي أدت الى هاته الفضيحة الدولية التي تناقلتها وسائل الاعلام الوطنية والدولية بسبب انتشار الصور الصادمة للشابات والشباب المغربي الفارين من بلدهم، والتي جابت أنحاء المعمور، ولأن هاتين المؤسستين لم تستطيعا إلى الآن تبني سياسات تخدم مصالح المواطنات والمواطنين بدل خدمة المصالح الضيقة لحفنة من المفسدين.
