قال صلاح الدين أبو الغالي، إنه “لا يعترف، أصلا، بقرار المكتب السياسي، الذي لا تتوفّر فيه أبسط مبادئ القانون، وأحرى الشرعية؛ لأن الأسباب، التي بُني عليها تتعلق بخلاف تجاري خاص لا علاقة له بالحزب”.
جاء ذلك في بيان لأبو الغالي نشره على صفخته على الفايسبوك، حيث أعلن عضو القيادة الجماعية لحزب البام تعليقا على تجميد عضويته، عن رفضه حضور اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، المقرّر عقده، يوم 24 شتنبر 2024، بالرباط، بسبب “تورطه في ملف ذي صبغة جنائية”، وفق ما كان صرح به المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، في ندوة سابقة كانت انعقدت، يوم 11 شتنبر الجاري.
وكشف المتحدث ذاته، أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول بتجميد عضويته، “واكتفى بتجميد عضويته من المكتب السياسي فقط، كمقدّمة لطي الملف، مع “رجاء” أن يتفادى التصعيد، وأن يحضر لاجتماع لجنة التحكيم والأخلاقيات، لتيسير الأمور”، معتبرا أنه “لا يزال أمينا عاما يمارس مهامه ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب”.
واضاف في البيان ذاته، أن “المكتب السياسي سقط، مرة أخرى، في تحقير القانون، باستمراره في تجميد عضويته من المكتب السياسي، في خرق سافر لمقتضيات المادة 96 من قانون النظام الأساسي للحزب، الذي يعتبر أن المكتب السياسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة، واسترسل المشرع في المادة 97 يفسّر أن هذه القيادة الجماعية تعتبر عضوا واحدا في ثلاثتهم بالمكتب السياسي؛ أي أن تجميد عضوية أحدهم يسقط صفتها التي تترأس بها هذه الهيئة التنفيذية قانونا”.
في السياق ذاته، أعلن أبو الغالي أنه “سيتابع كل من شهر به وشوه سمعته، حتى بعد تراجع المكتب السياسي عن قراره، بعدما أدرك الخطأ المقترف في القرار الأول”.
