علمت دابابريس من مصادر موثوقة أن منعشين عقاريين تحوم حولهم شبهات التورط في عمليات غش وتملص ضريبيين تسببا في حرمان خزينة الدولة من موارد جبائية بالملايير،
وحسب المصادر ذاتها سيعرف هؤلاء المنعشين العقاريين مراجعات ضريبية ثقيلة،
هذا وجرى إخضاعهم منذ بداية السنة الجارية للتدقيق عن بعد ، نظراً لاستشعار مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة لاختلالات خطيرة في تصريحات ضريبية، قبل أن تتحول إلى المراقبة الميدانية، بعد استهداف شركات عقارية بعينها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مراقبي الضرائب اعتمدوا على معلومات واردة في شكايات ودعاوى مرفوعة إلى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية والمحكمة التجارية بالدار البيضاء، بشأن اتهامات بالنصب والاحتيال ضد منعشين عقاريين، من قبل مقاولات بناء وتجهيز، موردة أن مقارنة هذه المعطيات مع التصريحات المحاسبية كشفت عن لجوء شركات عقارية إلى “النوار” في إنجاز أشغال بأوراشها، إذ لم يجر التصريح بقيمتها الحقيقية في الفواتير وسندات الطلب المصرح بها، ومؤكدة أن التلاعب في هذه التصريحات امتد إلى المزودين وموردي السلع.
وللاشارة فإن هؤلاء المنعشين العقاريين يتوفرون على مشاريع عقارية كبرى بالدار البيضاء ومراكش.
