°إعداد: بثينة المكودي وجيهان مشكور
أعربت أربع جمعيات من المجتمع المدني بمدينة أكادير عن استيائها الشديد من توجه المجلس الجماعي لخوصصة المسابح العمومية الجديدة، التي تم تشييدها ضمن برنامج التنمية الحضرية للفترة ما بين 2020 و2024.
و جاء هذا الغضب عقب قرار المجلس بتفويض تدبير تلك المسابح لشركة “صونارجيس”، المختصة في إدارة الملاعب الكروية، بأسعار مرتفعة جداً اعتبرتها الجمعيات غير معقولة.
وفي بيان صدر عن هذه الجمعيات، أوضحت أن هذا القرار يُلزم المواطنين بدفع رسوم مرتفعة للاستفادة من منشآت بنيت في الأصل بأموال دافعي الضرائب، مما يعني أن المواطن يضطر لدفع الرسوم مرتين: مرة من خلال الضرائب، ومرة أخرى من خلال الأسعار الباهظة التي تفرضها الشركة، داعية إلى ضرورة مراجعة هذا القرار قبل عرضه على أعضاء المجلس الجماعي في اجتماعهم المقرر في 7 أكتوبر المقبل.
في نفس السياق عبّرت الجمعيات عن غضبها خلال ندوة صحفية مشتركة عقدتها يوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، حيث نددت بما وصفته “إقصاء جمعيات المجتمع المدني من عملية تدبير وتسيير المسابح العمومية”.
وأوضحت أن هذه المسابح، التي شُيدت بتمويل عام، أصبحت الآن تحت إدارة شركة خاصة تفرض رسوماً تصل إلى 4690 درهماً لطفلين و2450 درهماً لطفل واحد، و1400 درهم لكل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعتبر خوصصة فعلية لمرافق عامة كانت من المفترض أن تكون في متناول الجميع.
اسمع…
الجمعيات الأربع، التي تعمل في مجال السباحة ورياضة الغطس، أكدت أنها كانت تتواصل مع المجلس الجماعي منذ سنتين بشأن كيفية الاستفادة من المسابح الجماعية،
ولكن في آخر اجتماع لهم، فوجئوا بتغيير موقف المجلس الذي طلب منهم التوجه إلى الشركة الجديدة التي تم تكليفها بتدبير هذه المنشآت، واعتبروا ذلك تنكراً لدورهم كشركاء في المجتمع المدني.
وعلى الرغم من أن الجمعيات لا تعترض على وجود الشركة الجديدة، فإنها فوجئت بشروط الاشتراك التي فرضتها، حيث طالبت بمبالغ تصل إلى 3640 درهماً سنوياً للفرد، وهي أسعار مرتفعة مقارنة بالخدمات التي توفرها القاعات الرياضية الخاصة في المدينة، وأكدت الجمعيات أن هذه المسابح تم بناؤها بالمال العام ويجب أن تكون في متناول جميع الفئات.
كما أشارت الجمعيات إلى تجربتها الطويلة في مجال السباحة والتدريب الرياضي، حيث أن بعضها يعمل منذ نحو ثلاثة عقود في تدريب وتكوين السباحين والغواصين، ونجحت هذه الجمعيات، رغم إمكانياتها المحدودة، في تخريج أبطال رياضيين على المستوى الوطني والدولي، وكل ذلك مقابل رسوم رمزية لا تتعدى 50 درهماً شهرياً، مع توفير خدمات مجانية للأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي المقابل، استنكرت الجمعيات أن الشركة التي كُلّفت بتسيير المسابح ليس لها أي تجربة تذكر في هذا المجال، ولم تنجح في تكوين أي أبطال رياضيين. واعتبرت الجمعيات أن هذه الخطوة تعد تهميشاً لدورهم كممثلين عن المجتمع المدني وتجاهلاً لتجاربهم وخبراتهم التي تمتد لعشرات السنين.
كما استحضرت الجمعيات في ندوتها التوجيهات الملكية السامية التي شددت على أهمية الرياضة كحق أساسي من حقوق الإنسان، مشيرة إلى الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات عام 2008.
وتساءلت الجمعيات كيف يمكن للمجلس الجماعي تجاهل هذه التوجيهات والسماح بإقصاء الجمعيات التي تعمل في مجال الرياضة منذ سنوات طويلة، وفرض رسوم على الفئات ذات الاحتياجات الخاصة التي كان من المفترض أن تستفيد من هذه المرافق دون تحمل أعباء إضافية.
ختاماً، دعت الجمعيات إلى ضرورة إعادة النظر في هذا القرار، وأكدت أنها ستواصل الدفاع عن حقها في إدارة المسابح العمومية بشكل يضمن استفادة كافة شرائح المجتمع، وخصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً، من هذه المنشآت التي تم بناؤها بأموالهم.
