قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إنه ما يسجل أن الاستبداد صمد وسلطة القوة والظلم والتطاول على الحقوق والحريات والتمييز ضد النساء وانتهاك المشروعية وسيادة القانون من قبل الدولة وأطراف من السلطة ومن الأجهزة المتحكمة، و الذي صارت ضرباته لا تقف عند حد ولا عند قاعدة اجتماعية، مشيرا في السياق ذاته، أنه لم يعتبر بالطبع خطاب حُقوق الإنسان الذي كان ولا زال يساوم بها المسؤولون بشعار النموذج المغربي، فكانت التجربة بعد دستور 2011 مُخيبة وصَادمة أفقدت الدولة مصداقيتها بسبب انتهاك العقد الاجتماعي الذي التزمت به بالدستور،حيث عجزت المؤسسة التنفيذية عن الوفاء بالتزاماتها السياسية، وعلى رأسها تجسيد قيم الديمقراطية واحترام الحريات الجماعية والفردية وإقرار مبادئ المحاسبة السياسية والقضائية والعدالة الاجتماعية، مثلما عجز البرلمان عن فرض الرقابة السياسية والدستورية على الحاكمين، من حكومة ومن وزارات ومن مرافق عمومية ومن مؤسسات مالية، كما عجز عن تنشيط الحياة التشريعية لخلق قواعد عمل تحمي المواطن وتوسع من ضمانات حياته الكريمة، وتمنع انهيار الاقتصاد، وتخلق أملا للشباب في المستقبل، وتدعم عمل الهيئات والمنظمات المدنية والحقوقية لتلعب أدوارها في التتبع والنقد وتقديم البدائل في مجالات مختلفة.
جاء ذلك، في المذكرة التي وجهها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الذي يضم أكثر من 20 هيئة ومنظمة حقوقية، إلى لجنة شكيب بنموسى، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، حيث شددت على التأكيد أنه ومن هنا أضحى من الضروري، لبلوغ تحديات التنمية الحقيقية التي تسعى لتطبيق واحترام أهداف سنة 2030 وصياغة تصورات اللجنة المعينة، من أن يتم العمل على، بناء مجتمع الحرية والمساواة والديمقراطية، وتحقيق العدالة والكرامة وضمان حقوق الإنسان وممارستها، التي لا يتأتى إلا في إطار دولة الحق والقانون التي يضع أسسها دستور ديموقراطي يقر بأن الشعب مصدر كل السلط، وينص على فصل السلط وسيادة القانون في تنظيم العلاقات بين السلط، بمختلف أجهزتها، وبين المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات، على أسس المساواة التامة ودون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو على أساس الدين أو المذهب أو النسب العائلي أو اللون أو اللغة أو غيرها.
إلى ذلك أضافت المذكرة ذاتها، أن هذا ما يستوجب ملاءمة دستور البلاد مع الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب، بما يجعل الشعب سيد مصيره في التقرير والتنفيذ والمراقبة بواسطة ممثلين منتخبين انتخابا حرا ونزيها، وبالالتزام بالشرعية وسيادة القانون واستقلال القضاء، ضمانا لاحترام الحقوق والحريات وتحقيقا لدولة القانون، وبما يؤدي إلى اعتبار تضيف المذكرة، أن حماية الحقوق والحريات وممارستها، لا تتحقق إلا في مجتمع يسود فيه القانون الذي يتساوى أمامه الجميع، مع توفير آليات إعْمَال قواعده بالقدر المطلوب من الكفاءة ، في ظل قواعد يخضع لها المسؤولون القائمون على تطبيقه في إطار مبدأ المُحاسبة والمُساءلة، ونبذ أشكال التمييز والامتياز بسبب الوظيفة أو سواها.
في نفس السياق، أفادت مذكرة أكبر ائتلاف حقوقي في المغرب، أن إصلاح القضاء ينبغي أن يتجه لفصل “ارتباطه بمراكز القرار ومع مؤسساتها السياسية، ويوفر استقلالها واستقلال قضاتها باعتبار أنها محور بناء دولة القانون، وتوفير فضاء الحريات وحقوق الإنسان ومراقبة ومحاسبة كل السلطات والاجهزة بما فيها الأجهزة الامنية والعسكرية التي يجب أن تخضع بدورها لمراقبة المؤسسات”.
واسترسل الائتلاف الحقوقي الذي يضم أكثر الوجوه معارضة للنظام، في معرض بسط بدائله لإزالة المعيقات في وجه تنمية حقيقية، بالتأكيد على ضرورة أن تنهي هيمنتها على الحياة السياسية، وعلى سيطرتها على كل السلطات، وعلى الأحزاب وتمييعها للعمل السياسي وتشويه رأي وارادة الناخبين، وسرقة أصواتهم، واستقواء وزارة الداخلية وتدخلها لصناعة المؤسسات على قاعدة خلق أحزاب سياسية وقمع أخرى.
لا بد من احترام إرادة المواطن في الاختيار ليعود للعمل السياسي الذي استحوذ عليه الفاعل التكنوقراطي، ببحث نمط شفاف وديمقراطي للانتخابات لخلق الثقة في العملية الديمقراطية وفي المشاركة وفي تنظيم الحياة السياسية بعيدا عن هيمنة أحزاب الدولة وسلطة وزارة الداخلية، علما أن الديمقراطية ليست هي كثرة الأحزاب وتعددها بل احترام والالتزام بتكافؤ الفرص. والديمقراطية والمشاركة السياسية أضحت أحد المعايير الرئيسية لشرعية السلطة السياسية في أي مجتمع.
لا مناص من وقف زحف الاستبداد واقتلاع أصوله من خلال فرض احترام القانون على الدولة وسلطاتها كما هو الشأن للمواطن في ظل مساواة الجميع أمامه. فمن دون الاحتكام للقانون وسيادته لن تتحقق أية ديمقراطية بكل أدواتها.
