يشهد قطاع الصيد البحري في الأندلس أزمة حادة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب، مما أدى إلى تداعيات خطيرة على الأسطول الأندلسي، وبالأخص في مدينة قادس.
جاء هذا القرار بعد انتهاء البروتوكول في يوليوز 2023، ما أدى إلى توقف نشاط الصيد في المياه المغربية، التي كانت تُعتبر مصدرًا حيويًا للصيادين الإسبان.
و وفقًا لتصريحات رئيس الاتحاد الأندلسي لجمعيات الصيادين، خوسيه ماريا غالارت، فإن الوضع يثير قلقًا بالغًا، حيث يعتبر المغرب منطقة صيد حيوية لاستمرارية الأسطول الأندلسي، ورغم توقع القطاع لمثل هذه التطورات، إلا أن الصيادين كانوا يأملون في إيجاد حلول لتفادي هذا السيناريو الكارثي.
التحديات التي تواجههم الآن تُضاعف بسبب ارتباط قوارب الصيد الحرفي بنفس الاتفاقيات التي تشمل السفن الكبيرة، مما يزيد من تعقيد الأزمة.
من جهته، أشار مانويل فرنانديز، رئيس اتحاد آخر لجمعيات الصيادين الإسبانيين، إلى أن مدينة قادس هي الأكثر تضررًا، حيث يعتمد عدد كبير من القوارب على الصيد في المياه المغربية، وأضاف أن مشاكل إضافية، مثل توزيع حصة السردين بشكل غير عادل وتخفيض حصة الأنشوفة، قد زادت من معاناة الصيادين، وكان القطاع يأمل في استمرار البروتوكول مع المغرب، الذي كان سيسهم في تخفيف الضغط على الأسطول وتعويض الخسائر.
تجدر الإشارة أن قرار المحكمة الأوروبية جاء على خلفية نزاع طويل بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الصيد، حيث رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المجلس والمفوضية الأوروبية، وقد استند هذا القرار إلى حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لعام 2021، وكذلك استنتاجات المحامية العامة تمارا كابيتا.
هذه التطورات أثارت قلقًا كبيرًا بين الصيادين في إسبانيا، حيث يعتمد 92 من أصل 138 ترخيصًا للصيد في المنطقة على الأسطول الإسباني.
و في هذا السياق، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بيانًا، أكدت فيه أن القرار “يتضمن انحرافات قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة”، معتبرة أن المحكمة الأوروبية أظهرت جهلًا أو انحيازًا سياسيًا في هذا الملف، وأكد البيان أن المغرب “لا يعتبر نفسه معنيًا بهذا القرار”، لكونه لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذا النزاع القضائي الذي يخص الاتحاد الأوروبي وجبهة “البوليساريو”.
كما شدد البيان على موقف المغرب الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الترابية، وطالب المغرب المجلس والمفوضية الأوروبية باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مكتسبات الشراكة وتوفير الأمن القانوني الذي يحق له كمشارك في الاتحاد الأوروبي في عدة قضايا استراتيجية.
في خضم هذه الأزمة، تبدو ملامح المستقبل قاتمة بالنسبة للصيادين الإسبان، خصوصاً في الأندلس، حيث أن قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء الاتفاق مع المغرب يمثل ضربة قاسية لقطاع الصيد البحري، ويؤكد على الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول دائمة تضمن استدامة هذا القطاع الحيوي وتحمي حقوق الصيادين، و سيكون من المهم مراقبة التطورات القادمة وكيفية استجابة الحكومتين المغربية و الإسبانية لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد حياة العديد من العائلات التي تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للدخل.
