دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت إلى ضرورة أن تولي الجماعات الترابية أولوية قصوى للمشاريع المرتبطة بالماء في ميزانياتها لسنة 2025، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها المملكة بسبب التغيرات المناخية وندرة المياه.
جاء ذلك في مذكرة وجهها إلى ولاة الجهات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2025.
وأكد لفتيت، في المذكرة، على أن الجماعات الترابية، باعتبارها فاعلا ووازنا وشريكا مسؤولا وموثوقا وجب عليها إعطاء الأولية للاتفاقات التي تدخل ضمن نطاق السياسة المائية للمملكة،داعيا إلى “تفادي أي تأخير في تنزيل المشاريع المبرمجة في هذا الباب، وذلك لمواجهة الإجهاد المائي، وتجنب الخصاص في هذه المادة الحيوية، وضمان تزود المواطنين بها ، لا سيما بالعالم القروي”.
في السياق ذاته، أشار الوزير على الجماعات الترابية إلى اعتماد حكامة مالية سليمة وترشيد النفقات، وتفادي أي تأخر في تنزيل المشاريع المبرمجة، وذلك لمواجهة الإجهاد المائي وتجنب الخصاص في الماء وضمان تزويد المواطنين بالماء الشروب لا سيما بالعالم القروي.
