أعلنت وسائل إعلام روسية عن تمديد روسيا والمملكة المغربية سريان الاتفاق الحكومي للتعاون في مجال الصيد البحري حتى نهاية عام 2024، ويأتي ذلك تزامنا مع قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة التي جرى توقيعهما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في عام 2019.
وجاء في موقع “Fish News” بأن البلدين وقعا اتفاقية مدتها أربع سنوات، في الرباط، بتاريخ 14 شتنبر 2020، وفي موسكو، بتاريخ 14 أكتوبر 2020؛ حيث اتفقا على تعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية وتطوير التقنيات المتعلقة بصيد ومعالجة الأسماك وتطوير تربية الأحياء المائية، إلى غير ذلك من الأمور، بالإضافة إلى السماح للسفن الروسية بصيد أنواع محددة من الأسماك الصغيرة في المنطقة البحرية الأطلسية للمملكة، مقابل دفع رسوم مالية.
ووفق المصدر ذاته، فإنه بموجب الاتفاق، يُسمح للسفن الروسية بصيد أنواع معينة من الأسماك الصغيرة في المياه الأطلسية المغربية مقابل دفع رسوم مالية محددة.
وأشار موقع “Fish News”، أنه وفي إطار الرغبة في توسيع نطاق التعاون، تم الاتفاق في بداية شهر أكتوبر على تمديد سريان الاتفاقية حتى نهاية عام 2024، وقد تم إضفاء الصبغة الرسمية على هذا التمديد من خلال تبادل المذكرات بين الأطراف المعنية.
وتابع المصدر نفسه أن المغرب وروسيا يعتزمان، أيضا، إجراء مفاوضات بشأن تمديد اتفاقية الصيد البحري للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أنها ستشمل المياه الإقليمية بالمناطق الجنوبية للمملكة.
