سياسة

شبيبة الاشتراكي الموحد تعبر عن استجهانها ورفضها التعسف والإهانة والأحكام الجائرة في حق الأساتذة/ات المفروض عليهم التعاقد

عبرت شبيبة الاشتراكي الموحد، عن استهجانها ورفضها التعسف والقمع والإهانة المتعمدة في حق الأساتذة، مطالبة بإسقاط الأحكام الجائرة في حق الأستاذات والأساتذة وتبرئتهم مما نسب إليهم من تهم انتقامية جراء نشاطهم النقابي ذات الصلة بحقهم في ضمان الاستقرار المهني والوظيفي، والرفض المطلق المساس بمكانة نساء ورجال التعليم الاعتبارية داخل المجتمع.

جاء ذلك، في بيان، صادر عن حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، حيث أكدت، أنها تابعت بقلق عميق وفي سابقة خطيرة إصدار أحكام قضائية في حق الأساتذة والأستاذات الذين مارسوا حقهم الشرعي والدستوري والذي تكفله كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وصلت حد إصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم. هذا في الوقت الذي تعالت فيه أصوات مطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة من الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد إسوة بزملائهم وزميلاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي لم يعد يقبل المزيد من الضغط.

وأضاف بيان شبيبة حزب الشمعة، أن هذا الاستهداف الذي يتعرض له الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ،خاصة، في محاولة من الجهات التي أوصت باعتقالهم لإسكات صوت هذه الفئة التي تطالب بإنصافها منذ خمس سنوات ولم يتم الاستجابة لمطالبها جراء تعنت الحكومات المتتالية وترديدها ”لسمفونية” الخيار الاستراتيجي للدولة، ليتأكد بالملموس وبما لا يدع مجالا للشك إفلاس القائمين على الشأن التعليمي ودليلا على الفشل الحكومي في مختلف المجالات.

البيان ذاته، طالب الجهات الحكومية الجلوس إلى طاولة الحوار مع هذه الفئة من الأساتذة بما يستجيب لمطالبهم المشروعة في ضمان استقرارهم الوظيفي عوض اللجوء لسياسة شيطنة حراكهم ومطالبهم، التي تؤدي إلى مزيد من الاحتقان بسبب الشعور بالظلم لديهم، ولدى قطاعات واسعة من أطر التربية والتعليم. مؤكدا على ضرورة ضمان حق التلاميذ والتلميذات في التعلم والاستفادة من زمن التمدرس المقرر وتحصيل الكفايات المبرمجة في الوحدات الدراسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى