الرميد يدخل لعبة “شد لي نقطع ليك” بين الأحرار والبيجيدي

قال المصطفى الرميد إنه وبعد أن اطلع على بيان حزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص الصعوبات التي يعاني منها التجار، حسم في تردده وقرر توجيه رسالة مفتوحة إلى الأحرار، وأكد وزير حقوق الإنسان في مقدمة رسالته المفتوحة، أنه كان مثيرا طريقة حديث حزب أخنوش عن الصعوبات التي يعاني منها التجار، وورد في صيغة حديثه من خلال بيانه يضيف الرميد ما يوحي، أن “حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبا أجنبيا عن التدبير الحكومي، وليس حزبا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، (وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة…) .

وأضاف الرميد في تدوينة له على صفحته في الفايسبوك، أنه إذا كان من حق حزب الأحرار “أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص و المشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين، والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية ، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل”.

في نفس السياق أشار الرميد في التدوينة نفسها، أنه إذا كان حزب الأحرار مصرا على أنه غير معني بتدبير القطاعيين، فإنه حسب قوله، التجمع يهدم مبدأ أساسيا من مبادئ الدستور، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي سياق “تقطار” الشمع على حليف البيجيدي في الأغلبية الحكومية قال القيادي بحزب العدالة والتنمية “وإذا كنتم في التجمع الوطني للأحرار غير مسؤولين عن تدبير وزرائكم، فمن المسؤول إذن عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟ وإذا لم تكونوا في التجمع الوطني للأحرار مسؤولين عن سلبيات التدبير باعتبار أن رئيس الحكومة هو من وافق على مشروع قانون المالية في الأولى والثانية، وبالتالي تحملون رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي المسؤولية الكاملة عن مشاكل التجار، فهل تقبلون بتحميل رئيس الحكومة كل المشاكل والعثرات، في مقابل مسؤوليته أيضا عن كل الإنجازات والنجاحات؟ أم أنكم ستحملونه فقط الأولى وتنسبون لحزبكم الثانية؟”.

 وشدد الرميد في تدوينته على صفحته في الفايسبوك على التأكيد أن البيان الصادر عن التجمع الوطني للأحرار يتضمن مغالطات، معتبرا أن حزبا به أطر عليا تنتمي إلى عالم المال والأعمال، ماكان له أن يقع فيها، نافيا “مسؤولية الحكومة عن التراجعات المتمثلة في اعتماد نظام رقمنة الفواتير”، وزاد مبيّنا أنه “ليست رقمنة الفواتير من اقتراح وزير تجمّعي، فحسب، يشاطره نفس الطموح في الوصول إلى الإدارة الرقمية والتجارة الرقمية، بل إن المادة المعنية قدّمها الوزير أمام البرلمان، ودافع عنها، وأخضعتها الأغلبية للتعديل بمجلس النواب”، مضيفا أن هذا يعني أنها “إن كانت صوابا فهي مسؤولية الجميع وإن كانت غير ذلك فمسؤوليّتنا في ذلك جميعا ثابتة”، مذكّرا بحديث حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن كون التجار الصغار غير معنيين بنظام رقمنة الفواتير.

يشار في هذا الصدد، أن كل من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار اللذان يشكلان معا العمود الفقري للحكومة، دخلا في الشد والجدب في العديد من القضايا، إذا إضافة للخلاف المصطنع والمفبرك من طرفهما معا باعتبارهما معا يعلنان أنهم هم من يحكمون  وينفذون، يوجد ملف خلافي آخر أكثر حساسية وقوة  ممثلا في ملف الفلاحة والمخطط الأخضر الذي يشرف عليه الوزير الملياردير عزيز أخنوش، إضافة لملفات أخرى، لكنه الخلاف الذي يخفي سيناريوهات تعد للقادم.