قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أنه ومنذ “ما يقارب 16سنة على أحداث 16 ماي 2003، عرف المعتقلون الإسلاميون خلال هذه المدة واقعا مريرا داخل السجون المغربية سماته التعسف و الشطط و تضييق الخناق و مصادرة الحقوق و جميع أشكال التعذيب الجسدي و النفسي” واعتبرت اللجنة أن هذا الواقع و الحقيقة “تناقض تماما الإدعاءات و التقارير الواردة من مسؤولي المندوبية” مضيفة في معرض تقديمها لأشغال الندوة الصحافية التي عقدتها اللجنة اليوم الثلاثاء بمقر العصبة المغربية لحقوق الإنسان، تحت عنوان واقع السجون المغربية بين الحقيقة و الادعاء، أن هذا الواقع “ينذر بكارثة إنسانية نرى تجلياتها في كل وقت و حين حيث نفاجأ بممارسات فيها انتهاك جلي لحقوق الإنسان و نجد تساهلا متعمدا مع هذه الممارسات و مع مرتكبيها”.
وأكدت اللجنة في نص التقرير الذي قدمت به الندوة الصحافية، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن مندوبية التامك لإدارة السجون “ماضية بسياسات و تدابير ممنهجة بعيدة كل البعد عن مناهج الإصلاح المعتمدة حيث يتم شرعنة التعذيب و الانتهاكات بقرارات مجحفة”، وأشارت أن المندوبية تصدر قرارات تهدف إلى تذويب ملف المعتقلين الإسلاميين وطمس هويتهم على حد تعبير التقرير، كما أن المندوبية يضيف نفس التقرير تعمد إلى إصدار قرارات الترحيل والإبعاد ” بشكل تعسفي بغرض الإمعان في الإذلال و زيادة في التنكيل”.
وأوضحت اللجنة في الندوة الصحافية المعقدة اليوم بمقر العصبة المغربية لحقوق الإنسان، أن المندوبية تصدر مذكرات تفتيش مهين يتعرض فيه المعتقلين للتجريد من الثياب والعبث بالعورات”، مشددة على القول في المصدر نفسه، أنه يتم تجاهل “جميع أشكال النضال و الاحتجاج و غض الطرف عن حالات التعذيب في غياب الرقابة القضائية وتهميش الحركة الحقوقية لمراقبة السجون بشكل مؤطر”.
وخلص التقرير لتحميل المسؤولية الكاملة في تردي الأوضاع السجنية للمندوبية العامة لإدارة السجون باعتبارها حسب ما ورد في التقرير”الأداة التنفيذية للسياسات التعسفية” و كذلك حمل المسؤولية لرئاسة الحكومة باعتبارها الجهة الوصية عن قطاع السجون”.
