طالب الاتحاد المغربي للشغل، بتمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، وفقا للمواقف المعبر عنها من قبل الاتحاد، و ذلك لتشمل شهور يوليوز ؛ غشت وشتنبر، حفاظا على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر إلى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الاضحى، والدخول المدرسي.
جاء ذلك خلال جولة من الحوار الاجتماعي الثلاثي، الذي أتى بدعوة من رئيس الحكومة قصد التداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات استئناف النشاط الإقتصادي، أمس الجمعة 10 يوليوز ، وهو الاجتماع الذي حضره وفد حكومي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن الحركة النقابية إلى جانب وفد نقابي من الاتحاد المغربي للشغل.
وأكد وفد الاتحاد، استنادا لبلاغ توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، ضرورة إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الإحترازية، مع تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشاأها plans sociaux négociés.
في نفس السياق، دعت النقابة إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية.
و بخصوص مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5 % من الحد الادنى للأجور، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الاتفاق الاجتماعي ل 25 ابريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة، مع
توضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الاجراء.
هذا وطالب الوفد خلال اللقاء ذاته، بإطلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، وبإايجاد الحلول المناسبة لها، وكذا بحماية القدرة الشرائية في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي ، مع ضرورة تفعيل مقتضيات 26 ابريل 2011 و 25 ابريل 2019.
