حكومة أخنوش الثانية: حكومة كفاءات أم حكومة إرضاءات؟

تعود الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، مرة أخرى إلى واجهة الجدل عبر ما يسمى “حكومة الكفاءات الثانية”، في خطوة جاءت بتوقيت يثير الكثير من التساؤلات والدهشة على حد سواء. فالانتقاء الذي جرى خلال هذا التعديل الأخير يحمل في طياته تساؤلات أكثر مما يحمل من إجابات، حيث أن الحكومة على مشارف نهاية ولايتها، ولم يتبق من عمرها الفعلي سوى عام واحد فقط. لان العام الأخير بطبيعته سيكون عامًا انتخابيًا، لتتحول الحكومة عمليًا إلى حكومة تصريف أعمال.

فهل كان هذا التعديل حقًا هو ما يحتاجه المواطنون؟ أم هو مجرد مسرحية” تيك ضمس و عاود التفريفة” حتى يأخذ المقربون نصيبهم من الكعكة؟

إن الحديث عن الكفاءات في هذا التعديل الوزاري لا ينفك يتناقض مع أسماء المعينين وطريقة انتقائهم، فقد جاءت التعيينات وكأنها “كعكة” تم توزيعها بين المقرّبين، والمطبّلين، وأصدقاء الطفولة، ومن زجّ بنفْسه في دائرة رضا “ولي النعمة” حتى ولو كان ذلك عبر الرقص على أنغام أحزان ضحايا الفيضانات.
فالمعيار هنا لم يعد في كفاءة الوزراء أو خبرتهم العملية و العلمية، بل في الولاء والتطبيل ومدى القرب من صناع القرار، إنها قائمة من الأسماء التي يتراءى للمراقبين أنها لم تُختر بعناية من أجل خدمة المواطن بقدر ما جاءت لإرضاء بعض الأطراف وضمان استمرارية التوازنات السياسية.

لكن السؤال الجوهري هنا: ماذا بإمكان هؤلاء الوزراء الجدد أن يقدموا خلال فترة عام واحد فقط؟ هل لديهم القدرة على تحقيق شيء ملموس في مدة قصيرة كهذه، أم أنهم سيكتفون بلعب دور “التسيير المؤقت” حتى نهاية الولاية؟ خاصة وأن مشروع قانون المالية لعام 2025 قد تم إعداد ملامحه الأساسية وعرضت أمام الملك محمد السادس في المجلس الوزاري الأخير، مما يعني أن هؤلاء الوزراء الجدد سيديرون وزاراتهم وفق ميزانية وضعها سلفهم، إنها عملية إدارة لتصورات الغير، بمعنى آخر، سيكون هؤلاء الوزراء مجرد منفذين لا أكثر، لا يملكون حتى حق وضع بصمتهم على توجهات قطاعاتهم.

يبدو أن الحكومة الجديدة ليست إلا نسخة مكررة ولكن بوجوه جديدة، أو بالأحرى بوجوه بديلة تختبئ وراء شعارات فارغة عن الكفاءة والتغيير.
وكما يقول المثل الشعبي، “ما تبدل صاحبك غير بما كرف منو”، يبدو أن الحكومة لم تفهم بعد أن التغيير الحقيقي لا يكمن في مجرد استبدال أسماء بأسماء، بل في إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات.