قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري تحديثا حول الوضع المائي،حيث أشار إلى أن حقينة السدود المخصصة لأغراض فلاحية بلغت حتى 25 أكتوبر الجاري، 3,77 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء قدرها 27 في المئة، مقارنة بنسبة 24 في المئة خلال الموسم الفلاحي السابق.
جاء ذلك، خلال جلسة الأسئلة الشفهية أمس الاثنين، حيث أوضح البواري أن 70 في المئة من هذه الحقينة تخص حوضي سبو واللوكوس، وهو ما يعكس أهمية هذين الحوضين في دعم النشاط الزراعي. وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل على تخصيص حصص مائية مناسبة تمكّن الفلاحين من مزاولة الزراعات المسقية، وهو خطوة ضرورية للمساهمة في تموين السوق الوطنية وخلق فرص العمل، خاصة في ظل التحسن النسبي للوضعية المائية في بعض المدارات السقوية.
و أشار الوزير إلى أن المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير تبلغ 400 ألف هكتار، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف هكتار بالري الصغير والمتوسط.
وذكر الوزير أنه تم إطلاق برنامج الري في عدة مدارات سقوية تشمل ملوية، الغرب، اللوكوس، تافيلالت، ورزازات، بالإضافة إلى اشتغال الحكومة على المدارات الأخرى مثل الحوز ودكالة.
على صعيد آخر، أكد البواري على مواصلة دعم منتجي الزراعات السكرية بهدف بلوغ مساحة 45 ألف هكتار، نظرًا للدور الهام لهذه الزراعات في تنشيط الاقتصاد القروي وخلق فرص العمل، كما ستستمر جهود الحكومة في دعم زراعة البطاطس والطماطم والبصل لضمان تموين الأسواق بأسعار مناسبة، مع الحرص على بلوغ المساحات المبرمجة من مختلف الخضروات، التي تبلغ حوالي 110 آلاف هكتار.
و فيما يتعلق بالإنتاج الحيواني، أشار الوزير إلى تفعيل جميع الإجراءات اللازمة لضمان إعادة تشكيل القطيع الوطني من أغنام وماعز وأبقار وإبل، وشدد على أهمية العودة إلى المستويات المطلوبة لتلبية الاحتياجات الوطنية من اللحوم، بما في ذلك منع ذبح الإناث من الأبقار، وهو قرار يستهدف تعزيز الإنتاج المحلي.
ومع الاهتمام المتزايد بتحسين المساحات المزروعة ودعم الزراعات الاستراتيجية، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات المائية والفلاحية لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المغرب.
