أصحاب البدلة السوداء يدخلون قرارهم شل المحاكم حيز التنفيذ غدا الجمعة

وفي دعوتها للمحامين التابعين لها، أمس الأربعاء، اعتبرت هيئة المحامين بالرباط أن الغاية من هذا القرار التصعيدي هي “إسماع صوتنا وإعلان رفضنا لكل الهجومات المعلنة وغير المعلنة التي تحاول النيل من وضعنا الإعتباري وبمكتسباتنا التاريخية”.

ويأتي دلك على بعد يوم واحد من إنزال أصحاب البدلة السوداء قرارهم بخوض إضراب شامل وشل محاكم المملكة على ما يعتبروه جوابا على “تجاهل” وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفضهم مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية، التي سبق ونبهت فعاليات حقوقية إلى انعكاسات توقف هيئة الدفاع عن العمل على حسن سير العدالة ومبدأ المحاكمة العادلة، وما يترتب عنه من “هدر الزمن القضائي وما يترتب عليها من تأخر لملفات المتقاضيين والانعكسات السلبية المترتبة عن \لك.

وكانت جمعية هيئة المحامين بالمغرب أصدرت بيانا عقب اجتماع مكتبها عقدته في وقت سابق بمدينة طنجة، اعتبرت أن قرارها بالتصعيد يأتي كرد فعل على ما يراه المحامون إصرارا من السلطات على فرض مقتضيات ضريبية دون مراعاة لمكانة مهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تحقيق العدالة في الدولة الديمقراطية.

وأوضحت الجمعية في نفس البيان، أن هذه التدابير المالية قد تضعف من قدرة المحامين على تقديم خدماتهم بشكل يتماشى مع الرسالة الكونية والإنسانية التي تحملها المهنة، في ظل ارتفاع تكلفة العدالة وأعباء الجباية التي باتت تُثقل كاهل المواطنين والمحامين على حد سواء.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على استعدادها للحوار الجاد مع الجهات المختصة بهدف الوصول إلى رؤية إصلاحية تضمن مصالح جميع الأطراف، مشددة على ضرورة توافق التعديلات الضريبية مع نظام عادل يحترم مبدأ المساواة بين مختلف الفئات.

وبعد أن حذرت من فرض هذه الإجراءات دون حوار قد يؤدي إلى تقويض مكتسبات المحامين وضماناتهم الدستورية، أعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في البيان ذاته، عن اعتزازها بدعم المحاميات والمحامين لمؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة الاحتجاجية، مذكرة في هذا الصدد بأن قرار التوقف عن العمل جاء بعد استنفاذهم لكل وسائل الحوار والمبادرات التي أطلقتها الجمعية على كافة المستويات دون أن تجد تفاعلاً كافياً من قبل الجهات المعنية.