وأضاف مجلس المنافسة، في التقرير السنوي لـ2023 الذي رفعه إلى الملك،أنه وعلاوة على كونهـا غير مبررة اقتصاديـا، تتعـارض هـذه الممارسة مـع الجهـود الراميـة إلى تنمية الرقمنة في اقتصادنا، وتضر بالقدرة الرشائية للمستهلكني.
التقرير ذاته، سـجل ما اعتبره تحسنا طفيفـا خلال سـنة ،2023 للاستثمار، مدعومـا بالاستثمارات العموميـة في المشاريع واسـعة النطـاق والتـي تواكـب الأوراش الكبرى التـي تنفـذ تحـت قيــادة الملك. وتحقــق ذلــك رغــم تراجــع التدفقــات الصافيــة للاستثمارات المباشرة الأجنبية، الذي تزامن مع الاتجاه السائد لحركة رؤوس الأموال الدولية.
وأضاف المجلس في تقريره، أنه “في الوقت الذي اقترنت أسباب تضخم 2022 أساسا بالصدمات الخارجية للعرض، من خلال أسعار الواردات التي تسببت في تضخم تكاليف الإنتاج والبيع للمستهلكين النهائيين، فإن تضخم 2023 ارتبط على العكس بسياق مطبوع بتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وإن بحدة أقل”.
وفي معرض عرضه لأسباب التضخم المستورد والتي تراجعت بشكل ملحوظ، على اعتبار أن التضخم لم يتأثر إلا قليلا بالمكونات المتقلبة، خاصة المواد الغذائية والمحروقات، فضلا أن “تداعيات الصدمات المناخية على العرض الداخلي للمنتجات الغذائية شكلت عاملا حاسما في التذبذب الظرفي لأسعار بعض المنتجات، وفي مقدمتها الخضر والفواكه”.
وذكر التقرير، أن السياسـة الاقتصادية المتبعة لكبـح التضخـم ارتكزت على سلسـلة مـن التدابير المتخذة من لدن الحكومة وبنك المغرب.
وبهذا الصدد، نهج نهـج بنـك المغرب، مسـتعينا بـأدوات السياسـة النقديـة، مقاربـة احترازية توخــت عــدم المبالغة في ردود فعلــه تجــاه الضغــوط التضخميــة، ومراعــاة آجــال انتقــال قراراته إلى اقتصاد عيني.
وتابع، أنه وارتباطـا بديناميـة الرتكيـزات الاقتصادية بالمغرب، أفـادت دراسـة تطـور المشاريع التـي رخـص لهـا مجلـس المنافسة في سـنة 2023 أن تفعيـل مساطير مبسطة سـاهم في تقليـص آجال التحقيق في الملفات. وواصلـت العمليـات المتعلقة بتولي المراقبة الحصرية والمشتركة في الاستحواذ على مشـاريع الرتكيـز االاقتصـادي، كما ارتبطـت بقطاعـات مختلفـة، مما يعكـس التنـوع االقتصـادي الذي تنفرد به بلادنا والذي يمكنها من تنويع انتاجها ومبادلاته التجارية.
