قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إنه،“ملتزم بمكاتبة النقابات لتقديم رؤيتها حول مختلف نقاط قانون الإضراب”، موضحا أنه “لم يفعل ذلك في وقت سابق لتكون أريحية في النقاش ولكون طريقة المحاضر في الاجتماعات لم تكن لتؤدي إلى نتائج”.
جاء ذلك، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، حيث أك أنه حان وقت حسم هذا الموضوع. وأنه،“وصلنا إلى مرحلة يجب فيها أن نحسم الموضوع بالوضوح، وكل من لديه رأي يقدمه، على أن يكون رأيا واضحا، مع تقديم الرؤية في كل أبواب القانون التنظيمي”.
في السياق ذاته،شدد السكوري على أن النقابات مدعوة لأن تقدم تجربتها في هذا القانون خاصة وأنها خاضت إضرابات طويلة، مفيدا أنه سيكاتب النقابات بما فيها تلك التي توجد خارج الحوار الاجتماعي وتلك الممثلة في البرلمان، وذلك حتى أتوصل بإجابتهم كتابة، مشيرا، أنه لم يسبق له أن قال إن هناك إجماع مع الفرقاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ولكن أكد أن هناك تقارب كبير في وجهات النظر.
وأفاد الوزير أن الآراء الاستشارية جاءت بأمور أتوافق معها، ولا يمكن الاختلاف حول الصالح العام، ولن نسمح بتقييد حق الإضراب، مشيرا، أن هناك بعض الأمور التي قد تستعصي؛ ليس بسبب غياب الاتفاق، لكن يجب أن يكون اجتهاد في الاقتراحات.
واعتبر الوزير في سياق جوابه عن انتقادات نواب برلمانيين، أنه يتفهم تزامن مشروع قانون الإضراب مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، مفيدا أن هناك صعوبة وسيقترح أن تكون التعديلات بعد انتهاء قانون المالية.
