ألمانيا: مشروع قانون ستقيّد بعض أحكامه الحرّيات الأكاديمية والثقافية

والهدف من هذا النصّ غير الملزم “حماية وصون وتعزيز الحياة اليهودية في ألمانيا”، وفق النسخة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ومن المرتقب أن يطرح هذا القرار الأسبوع الجاري على البوندستاغ. وهو يحظى بدعم الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والليبراليون)، فضلاً عن المعارضة المحافظة (الاتحاد المسيحي الديمقراطي).

وكان صوغه محطّ نقاشات ساخنة.ويشيد مؤيّدوه بتوضيح كان لا بدّ منه نظراً للتصاعد الشديد في الأعمال ّالمعادية للسامية” منذ السابع من أكتوبر 2023 عند هجوم “حماس” على الأراضي الإسرائيلية والذي أعقبته الحرب في غزة.

أما منتقدوه، فلا يخفون خشيتهم من أن تقيّد بعض أحكامه الحرّيات الأكاديمية والثقافية.

وينصّ مشروع القرار هذا على “ألا يحظى بدعم مالي أيّ كيان أو مشروع ينشر معاداة السامية ويشكّك في حقّ إسرائيل في الوجود وينادي بمقاطعة إسرائيل، أو يدعم بفعالية حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها”.

ويوصي القرار بـ”تطبيق حقّ النفاذ إلى المراكز التعليمية أو الإقصاء من الصفوف، أو حتّى الطرد في حالات بالغة الخطورة” في المؤسسات التعليمية.

ومنذ عام، تشهد الجامعات الألمانية تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين، وترتفع وتيرة النقاشات في الأوساط الأكاديمية حول الموقف إزاء حرب إسرائيل في غزة.

ومن بين منتقدي النصّ، حوالى مئة فنان ومفكّر يهودي يقيمون في ألمانيا، اعتبروا في مقال صحافي صدر هذا الصيف أن القرار “لم يبلغ الأهداف المرجوّة منه. وسيضعف تنوّع الحياة اليهودية في ألمانيا من خلال ضمّ كلّ اليهود إلى التدابير المتّخذة من الحكومة الإسرائيلية بدلاً من أن يقويّه”.

ولقي مشروع مضاد صاغه حقوقيون دعم حوالى 600 شخصية من أوساط الجامعات والجمعيات والهيئات الثقافية، دعت إلى نصّ “يحمي الحياة اليهودية من تأليب الأقليات بعضها على بعض”.

ويسلّط النصّ البرلماني الضوء على “النطاق المريع لظاهرة معاداة السامية بدفع من الهجرة المتأتية من شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، مع الإشارة إلى أن هذه الظاهرة “تزداد جلاء وعنفاً أيضاً في الأوساط اليمينية المتطرّفة” وهي مرتبطة أيضاً بـ”معاداة الإمبريالية عند اليسار”.