هددوا بجعل شهر يناير القادم شهرا للاحتجاج..موظفو التكوين المهني يطالبون بزيادة في الأجور لا تقل عن 2000 درهما
أعلن المجلس الوطني للتكوين المهني، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أول أمس السبت، عن "جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج، والاستنكار، عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية".
جاء ذلك، في بلاغ للمجلس الوطني، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث طالب “بزيادة عامة في أجورهم بما لا يقل عن ألفي درهم صافية شهريا بالنظر إلى أن هذه الفئة “ باعتبارهم يضيف البلاغ، “جزء لايتجزأ من المنظومة التربوية وباعتبار التكوين المهني حلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي”.
وأضاف البلاغ ذاته دعوته إلى “تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا، والزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا هزيلة، بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، و إلى “التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات الغير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، بالإضافة إلى تطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية”.
في السياق نفسه، طالب البلاغ، الصادر عن اجتماع للمجلس الوطني بـانصاف مسيري المتدربين ومستشاري التوجيه ومسؤولي المخازن ومستخدمي الوحدات المتنقلة ومستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم.
وكذا التسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المُحْتسبة، بالإضافة إلى “تسوية ملف المهندسين والدكاترة مع مراجعة الكتلة الزمنية الأسبوعية في المؤسسات التكوينية”، و بمراجعة منظومة الترقية الداخلية واحترام اختصاصات اللجان الثنائية ودورها القانوني واحترام تواريخ اجراء وإصدار نتائج الترقية الداخلية مع الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا واحترام منهجية الحوار والشراكة الاجتماعية.
وندد المجلس، بتملص الإدارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة”، مستنكرا “بشدة تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار مسؤول وجاد”.
فيما، طالب المجلس الوطني للتكوين المهني وفق البلاغ، رئيس الحكومة، إلى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته الوصي على القطاع، وكذا من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي ولوضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية”.
