جاء ذلك في مداخلة لمجموعته النيابية أمس الاثنين في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، حيث أكد أن تضارب المصالح نتج عنه هروب المستثمرين، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية بحوالي 51.7 بالمائة في سنة 2023.
واشار البيجيدي انه سبق له ان نبه الحكومة لمخاطر تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات مما ينافس المنتوج الوطني، وان النتائج اظهرت صحة هذا التحذير، إذ ارتفعت واردات المنتوجات التي شملها هذا التخفيض بمعدل 17,6%، وخسرت الميزانية العامة مداخيل بقيمة 1,17 مليار درهم.
وقالت المجموعة النيابيىة لحزب المصباح،أن هذا الإجراء، أدى لفقدان الميزانية العامة أزيد من 8 مليار درهم، نتيجة استيراد الأبقار لفائدة 133 مستوردا فقط، وارتفاعا كبيرا لحجم الواردات من الأبقار، كما فقدت الميزانية العامة أزيد من 5 مليار درهم نتيجة استراد الأغنام لفائدة 144 مستوردا فقط، مؤكدة، أن هذه الملايير من الدراهم كانت يجب أن تذهب لدعم تربية المواشي والكسابة والفلاحين الصغار والمتوسطين، بدل إنفاقها على الكبار والأصحاب والحلفاء.
في السياق ذاته، سجل ذات المصدر، ـم الصادرات المغربية وإن كانت ارتفعت ب 5.5 بالمائة سنة 2024، غير أنه ليس لها أي وقع على معدل النمو ببلادنا، حيث ما تزال الحكومة بعيدة عن معدل 4 بالمائة الذي وعدت بتحقيقه على مدى سنوات ولايتها.
واوضحت المجموعة النيابية، أنه ينبغي التساؤل عن مآل الوعود الحكومية بتشجيع وسم “صنع في المغرب” بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل، مسجلة أن معدل البطالة في عهد هذه الحكومة بلغ 13.6%، وهي نسبة عادت بنا 25 سنة إلى الوراء.
