عقدت الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) لقاءً تواصلياً مهماً مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الثلاثاء 5 نونبر الجاري، بمقر وزارة الصحة بالرباط، بهدف بحث قضايا مركزية الأجور ومناقشة انتظارات موظفي القطاع الصحي، في ظل التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال.
يأتي هذا اللقاء استجابة للرسالة العاجلة التي وجهتها الجامعة الوطنية للصحة إلى الوزير بتاريخ 31 أكتوبر من هذه السنة، والتي تضمنت دعوة صريحة لحذف الفقرتين 3 و4 من المادة 23 من مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة، والتي قدمها الوزير يوم 5 نونبر الجاري ، وتستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان لمناقشتها يوم الخميس 7 نونبر الجاري. وتطالب الجامعة بحذف هذه الفقرات نظراً لتأثيرها المباشر على مركزية الأجور لأغلبية العاملين في القطاع الصحي.
شارك في هذا اللقاء التواصلي وفد نقابي من الجامعة، ترأسه الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، بحضور نائبي الكاتب العام المكلفين بالشؤون القانونية والتنظيم، فيما حضر من جانب الوزارة وزير الصحة مرفوقاً بالكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، ورئيس الديوان.
استهل الوزير اللقاء بكلمة تطرّق فيها إلى رؤيته لتدبير القطاع والتحديات التي تواجه العاملين فيه، ليقدم بعدها الكاتب الوطني للجامعة شرحاً مفصلاً حول أسباب الأزمة الحالية في القطاع الصحي، مستعرضاً تطلعات العاملين وانتظاراتهم لتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
ومن جهته، الوفد النقابي شدد على أهمية حماية صفة الموظف العمومي، والحفاظ على مركزية الأجور، وقدم إلى الكاتب العام للوزارة ملفاً مطلبياً يشمل تعديل عدد من مواد القانون رقم 08.22، ومراجعة القانون رقم 09.22، بالإضافة إلى المطالبة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة المبرمة بتاريخ 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، داعياً إلى عقد اجتماع قادم بمشاركة القطاعات الحكومية المعنية بالملف.
وقد أبدى وزير الصحة تجاوباً إيجابياً مع المطالب المقترحة، وتعهد بالعمل على صون مركزية الأجور في أقرب الآجال، معرباً عن استعداده لتحسين ظروف العاملين في القطاع بالتنسيق مع الطاقم الوزاري.
وعبرت الجامعة الوطنية للصحة بدورها عن تقديرها لهذه الخطوة الإيجابية، لكنها دعت كافة مناضلي الاتحاد المغربي للشغل وموظفي القطاع الصحي إلى الاستمرار في التعبئة لإنجاح الإضراب العام الوطني في قطاع الصحة، المقرر يوم الخميس 7 نونبر الجاري ، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان في نفس اليوم.
وتؤكد الجامعة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع، والاستعداد لتنفيذ كافة الخطوات النضالية المقبلة في سبيل تحقيق المطالب العادلة للشغيلة الصحية.
