الأمانة العامة للحكومة ترفض التأشير على النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية..
هذا هو الخبر الذي صدم الشارع التربوي الذي كان ينتظر بأمل عرض هذا النظام على أقرب مجلس حكومي…
والخلل كما عممت المصادر في الصيغة التي قدم بها شکیب بنموسى، وزیر التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذا القانون الذي مازال يعاني من التلكؤ…
هذا يعني أن على الحكومة تأجيل إدراجه في جدول أعمال المجلس الحكومي إلى موعد غير محدد….

محمد حجوي اعترض…

من حقه فهو العقل القانوني للحكومة…
على الأقل لم نسمع أن الأمانة العامة للحكومة مقبرة المراسيم…
مضى ذاك الزمن الذي كانت توظف فيه هذه المؤسسة الراقية في التعطيل بطرق ملتوية…
فلا يمكن المصادقة على مشروع مرسوم إلا بعد نشر التعديلات الواردة عليه،
الحكومة مطالبة بانتظار وضع رقم ظهير على المرسوم وإرساله إلى المطبعة الرسمية….
هذا هو الخبر…
يبدو عاديا…
لكنه خطير ومغرض وماكر….
الإحالة على الظهير الملكي مغامرة غير محسوبة…ومكر مفضوح تجاوز مبدأ الشفافية والتعليم إلى مسلسل إحياء الاختباء وراء الملك…

فإما أنهم يريدون ربح مزيد من الوقت باسم الملك…أو ربط إنهاء هذا المسلسل بظهير ملكي ينتظر الترقيم…
وهذه لغة مهما عكست حقيقة قانونية فضررها الرمزي أقوى من فائدتها الخبرية
لا يمكننا أن نكتفي بمجرد استهلاك الخبر…
فأن تقرأ إعلاميا يجب أن تكون يقظا…
يقظا في مواجهة الإشاعة المقصودة التي لها أقلام متخصصة في القتل المعنوي…
يقظا من الخبر غير الرسمي حيث يقذف كلغم قابل للانفجار المجتمعي والسياسي والغرض منه جس النبض العام قبل اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية قاسية..
يقظا من الخبر وإن صح الذي يتم تضخيمه لتصفية حسابات حزبية وسياسية بل وذاتية…
يقظا من خبر مزيف انتحاري الهدف منه التأثير على المنافسة الاقتصادية…
يقظا من الخبر الذي يرسخ الوهم بالتكرار والتداول الواسع…

فكلما تكرر خبر واتسعت قنواته دون تنويع صيغه الإعلامية كن حذرا فهناك جهة ما تشد خيوط لعبة قدرة هدفها الإبعاد والإقصاء وصناعة الصمت..
يقظا من خبر معرض في ظهره العسل وفي باطنه السم…
الخبر المسرب عن المطبخ القانوني للأمين العام للحكومة مهما كانت صادقا…فالصدق ليس مقياسا للتدبير السياسي… يدين الخبراء القانونيين لبنموسى….
هي سقطة قانونية مسطرة يتحمل مسؤوليتها تلك المديريات التي تسهر على صياغة القوانين والمراسيم مديرية وتدبير الموارد البشرية…وديوان الوزير…
فلا بد أن يكون في كل ديوان لوزير ما مختصون حسب الملفات…
لا أن تغدو الدواوين للمؤلفة قلوبهم وذوي القربى…
طبعا نحن ننزه بنموسى من هذا الريع…
وكم مم مستشارين بدواوين عدة مجرد أسماء على الورق ولا يقدمون أدنى خدمة…
وكم مم مستشار خارج التغطية السياسية وكل همه بطاقة معايدة يلوح بها مختالا أينما حل وارتحل….
أظن أن بنموسى لا قميص له سياسيا…
رغم أنه يلعب مدافعا في الجناح الأيمن… وأحيانا يتم الزج به للعب وسط الميدان الحكومي..

ربما ألبسوه قميصا سياسيا خفيا بوهم الحاجة إلى مظلة تحميه من الخصوم…. لكن الرجل سيظل تقنوقراطيا قوي الشكيمة، غير مدرك بحسن النية لمكر السياسة ومتاهات الفعل النقابي…
وحسن النوايا تصلح فقط في الزوايا…
هل الكاتب العام يتحمل المسؤولية أيضا….؟ فهو ممثل الدولة في المرفق العمومي… ولا يمثل أصلا الحكومة… وعليه أن يكون رجل دولة بمرجعيات قانونية قوية….
فإن كان الخبر ليس الغرض منه ما يظهر وإنما تبرير التأخر والاختباء وراء الملك…

لأن النقابات والتنسيقيات تعرف حدودها ولا أحد يمكنه أن يحتج على تأخر ظهير لم يصدر بعد….فعلى بنموسى أن يكون قاسيا منهجيا وأن يفعل مبدأ ربط المسئولية بالحساب…بشجاعة قد تخلط أوراق مسامير المائدة…
هل الخبر فعلا ذو طابع تقني ومسطري…؟
إن كان كذلك فما الهدف من تسريبه..؟
هل حكومة أخنوش تهرب من أجرأة الملف زمنيا وتبحث عن معطف الملك حيث تخفي نفسها من صخب الشارع التربوي…؟
هل الخبراء القانونيون في المديرية الخاصة بالتدبير القانوني بوزارة بنموسى غير قادرين على التوقع والنظر للملف شموليته وسلك المساطر السليمة قانونيا…؟
هل ضغط الشارع جعلهم يقفزون على مرحلة مسطرية مهمة لولا فطنة الحجوي …؟

هل من أخلاق التدبير السياسي أن نبرر هفواتنا بالاختباء وراء الملك…؟
أن نختبئ وراء رقم لظهير ملكي بطريقة مستفزة تسيء للمؤسسة الملكية هل من الحكامة السياسية يا أخنوش؟
آخر دستور بالمغرب تم تطويره كي تتحمل الحكومات مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية وفق برنامج مجتمعي متعاقد عليه مع الناخبات والناخبين، لا أن تظل الحكومات على مدى السنوات غير مبادرة ولا مبدعة تنتظر مبادرات الملك التي كانت دائما موفقة وعلى موعد حاسم سياسيا واجتماعيا مع التاريخ لتفعيل مشاريع عملاقة وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية وبناء مجتمع متضامن قوي بأوراش شجاعة…
الملك مصدر تنمية يا سادة ومباشرة وإبداع وتنمية برؤية إنسانية وحضارية…

الملكية ليست مؤسسة للتعطيل…بل هي مؤسسة تخرج الحكومات من الشلل… وكم من مباردة ملكية أخرجت الفاعل السياسي من غرفة الإنعاش ومن الموت الإكلينيكي..
فاخجلوا مم أنفسكم…!
ولا تختبئوا وراء رقم على ظهير ملكي لتبرروا فشل خبرائهم القانونيين ومسؤوليكم السامية.. !
ما وقع هو فضيحة ترقى إلى مرتبة المساءلة الأخلاقية والسياسية والإدارية…

من يتحمل مسؤولية هذا الخلل القانوني…؟
من يريد تبرير التأخر في إصدار القانون الأساسي بظهير ملكي لم يوضع عليه رقم…؟
قانون مرتبط برقم…
بهذه الصيغة تسيئون للملك…
بهذه الصيغة تهربون القضية إلى حيث لا يمكننا أن نحتج لا وفقا للدستور فحسب بل لا أحد في المغرب يحتج على أبيه وشيخه…
وتلك حيلة مكشوفة أو خرجة غير موفقة…
عليكم دفع ثمن هذه الفوضى…
علبكم إبعاد الملك عن بيانات وبلاغات تبرر الفشل الزمني والتدبيري…
الملك…يعرف قيمة الزمن في الحكامة والتدبير..
أنتم من تعولون كعادتكم على طوق نجاة منه لترميم صورتكم الاجتماعية والسياسية…
هل أنتم في غيبوبة…