جمعيية نسائية: تؤكد على ضرورة إدراج مخصصات مالية تعزز المساواة الفعلية بين الجنسين ضمن مشروع قانون المالية ل2025
أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بيان لها على ضرورة إدراج مخصصات مالية تعزز المساواة الفعلية بين الجنسين ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيرة إلى أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هذه الغاية في ظل توجه الحكومة نحو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، إلى جانب الحفاظ على استدامة المالية العامة.
عبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن غياب النهوض بحقوق النساء وتعزيز المساواة في الأولويات المؤسِسة لمشروع قانون المالية الاجتماعية، مطالبة الحكومة والبرلمان إلى تسريع إصلاح المالية لتكون آلية للقضاء على التمييز والعنف.
جاء ذلك في بيان لها، بعد أن أشارت إلى غياب “النوع الاجتماعي” عن مشروع القانون حتى مع وجود خطاب رسمي الذي “ما فتئ يقدم أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية”، تقدمت بعدد من المقترحات لكي يستجيب مشروع قانون المالية لعام 2025 “للمساواة الفعلية”.
هذا، وطالبت الجمعية، وفق البيان ذاته، إلى إقرار عدد من الاصلاحات لضمان استجابة المشروع للمساواة الفعلية، و على رأسها رصد مختلف فجوات النوع الاجتماعي أثناء تجميع وتصنيف البيانات ضمن أنظمة المعلومات والمتعلقة بولوج ونفاذ النساء إلى التعليم، الصحة، الشغل، الملكية والأرض، وغيرها من المجالات.
في السياق ذاته، دعت الجمعية إلى اعتماد تبويب للنفقات المقصودة والموجهة، بشكل مباشر إلى الاستجابة للمصالح الإستراتيجية للنساء كتغيير القوانين التميزية، ووضع سياسة للمساواة وطنيا وترابيا، وتفعيل إستراتيجية مناهضة العنف والتمييز ضد النساء وطنيا وترابيا، فضلا عن الاستجابة للحاجيات الآنية للنساء والفتيات من قبيل، برامج محو الأمية القانونية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراكز الدعم والتكوين والمتعددة التخصصات.
الجمعية شددت أيضا، على أهمية توفير آليات للرقابة البرلمانية والمتابعة الشعبية، لضمان التزام القطاعات الحكومية بتحقيق الأهداف المرجوة في مجال المساواة الفعلية ضمن الميزانية العامة.
