اعتبر عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الخميس، أن “مشروع قانون المالية تعبير خالص عن استمرار نفس النهج الليبرالي لقوانين المالية السابقة، والتي خضعت كلها لمنطق الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، وخاب أمل المغاربة فيها للاستفادة من تدابير ملموسة تستجيب لمطالبهم الآنية وتحسن وضعهم الاجتماعي”.
جاء ذلك، في كلمته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، على أن فريقه تقدم بما مجموعه 167 تعديلا، وانه “تشبث في هذه الجلسة العامة ب 103 تعديلا ومقترح تعديل، آمل أن تتواضع الحكومة لاعتمادها حتى لا تضيع سنة كاملة من عمرها لتعتمدها في مشروع السنة المقبلة”
وعبر شهيد عن استغرابه، من”استعمال اللجان الدائمة لعبارة “دراسة مشاريع الميزانيات القطاعية”، من أجل الالتفاف على مقتضيات النظام الداخلي، الذي ينص في المادة 189، على عدم الجمع بين التقديم والمناقشة العامة، وهو الخرق الذي تم تسجيله بالنسبة لـ17 ميزانية فرعية”.
كما استغرب من جهة أخرى “حرص الحكومة على الإخلال بالتوازن المؤسساتي بممارستها للتغول، وضغطها المجحف على المؤسسة البرلمانية للإسراع غير المبرر في مناقشة مشروع قانون المالية”، مسجلا أن “هذا أول برلمان تتم فيه برمجة تقديم المشروع أمام البرلمان حتى قبل إحالته عليه”.
كما سجل المتحدث ذاته، “عدم حضور الحكومة مناقشة الميزانيات الفرعية للمؤسسات والمندوبيات، في خرق سافر للمادتين 223 و224 من النظام الداخلي”، معتبرا ان ذلط يقدم “صورة واضحة عن مخالفة الضوابط الدستورية والقانونية وإخلال بالإطار المؤسساتي العام ببلادنا. وعندما نطالب بتطبيق القانون، تنزعج الحكومة وأغلبيتها”.
في السياق ذاته اتهم شهيد ان الحكومة تقدم على”التصرف بمنطق التغول والأغلبية العددية؛ بحيث لا تستوعب أن القانون هو الشكل، وأن جوهر احترامه يبدأ باحترام المساطر والآجال والترتيبات الشكلية التي تنظم العمل البرلماني، طبقا للدستور وللنظام الداخلي”.
