وأشار الوزير، أن “تشجير وتهيئة الأحواض المنحدرة في عالية السدود، باشراف من الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر”، من بين الإجراءات الوقائية فقط، وهي تقنية تحد من توحل السدود بنسبة تناهز 25 في المائة.
جاء ذلك ردا على سؤال كتابي وجهه النائب نبيل الدخش عن الفريق الحركي، حيث أكد وزير التجهيز والماء، أن مصالح وزارته تقوم بالمراقبة المستمرة لتطور سعة السدود، وتقييم أحجام الأوحال المترسبة عن طريق إنجاز دراسات سير الأعماق (Etudes bathymétriques) لحقينات هذه السدود.
و أضاف بركة أن مصالح وزارته،تلجأ في بعض الأحيان إلى إجراءات علاجية تتمثل في “تعلية السدود للرفع من حجم الحقينة إذا خلصت الدراسات التقنية بإمكانية إنجاز هذه التعلية”، كما هو الأمربالنسبة لسد لالة تاكركوست، سد محمد الخامس، سد القنصرة، وسد سيدي المختار السوسي.
و أشار الوزير في جوابه على نفس السؤال المتعلف بتوحل السدود،، أن من بين التدابير، تم إنجاز عتبات الترسب من أجل جمع الأوحال في عالية السدود الكبرى، وإنجاز إفراغات مائية عبر مفرغات القعر لإخراج الأوحال المتراكمة، خاصة خلال فترات الوفرة.
و أكد المتحدث ذاته، أن الوزارة تلجأ أيضا وفق نفس المعطيات إلى “جرف الأوحال من حقينات السدود التي يصعب التخلي عنها كما هو الحال لكل من سد مشرع حمادي وسد سيدي ادريس، أو استبدالها بسدود أخرى”، مشيرا أنه لا يتم اللجوء إلى هذه العملية المكلفة جدا إلا بعد استنفاذ جميع الاجراءات والحلول التي سبقت الاشارة إليها.
كما أكد بركة، أن الوزارة في بعض الأحيان تلجأ إلى جرف الأوحال من حقينات السدود التي يصعب التخلي عنها، ومن بين السدود المستفيدة من ذلك سد مشرع حمادي، وسد سيدي إدريس، في حين يتم استبدالها بسدود أخرى.
