الشامي: لازال 8.5 مليون مغربي خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية
قال رضا أحمد الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، إنه و إلى "حدود اليوم، ما يزال 8.5 ملايين من المواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لوجودهم، حتى في حالة تسجيلهم، في وضعية الحقوق المغلقة (3.5 ملايين)".
جاء ذلك، في اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس لتقديم مخرجات رأيه حول “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية، تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها”، حيث أكد الشامي، أن نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، تناهز 50 في المائة في إجمالي المصاريف، معتبرا، أن هذه النسبة تبقى مرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، ليؤكد أن ذلك هو “ما يدفع بعض المؤمنين أحيانا إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية”.
المتحدث ذاته، أكد أنه جرى في ظرف وجيز تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليوم حوالي 86.5 في المائة من السكان مسجلين في منظومة التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020، موضحا أن هذا التطور المتواصل الذي شهده الإطار القانوني والبنيات التحتية التقنية، مكن من تكريس حق جميع المواطنين في الولوج إلى التغطية الصحية. كما انخرطت هيئات التدبير في هذه الدينامية الفضلى، بالسرعة والفعالية المطلوبة، في معالجة الملفات الصحية التي ارتفع حجمها ودرجة تعقيدها.
و سجل الشامي أنه و ضمن التحديات التي يجب رفعها لاستكمال تعميم التأمين الإجباري عن المرض، أن “الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي تعتريها بعض مظاهر الهشاشة من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات مع تسجيل تفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة”، مفيدا أنه “إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص ونظام “أمو – تضامن”، سجلت توزانا ماليا سنة 2023، فإن باقي الأنظمة ما زالت تعاني لأسباب مختلفة من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات (72 في المائة بالنسبة لأموـ العمال غير الأجراء، و21 في المائة بالنسبة لـ أمو القطاع العام)، مما يؤثر على آجال تعويض المؤمنين وأداء المستحقات لمقدمي الخدمات الصحية”.
رئيس المجلس دعا ضمن رأيه إلى جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤكدا ضرورة تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية، ولا سيما تلك الرامية إلى الكشف المبكر عن مخاطر الأمراض، وضمان التعويض الكامل عن الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن أمراض القلب والشرايين والسرطان في مراحل وأعمار حرجة يتم تحديدها.
