تقرير أمريكي: الحكومة المغربية لم تف بالحد الأدنى من المعايير المتعقلة بمكافحة الاتجار بالبشر
اعتبر تقرير “الاتجار بالبشر لسنة 2023” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحكومة المغربية لم تستوف بالحد الأدنى من المعايير في العديد من المجالات الرئيسية المتعقلة بمكافحة الاتجار بالبشر، ذلك أن مؤسسات الرعاية والخدمات المتخصصة بضحايا الاتجار بالبشر غير كافية، ولم تبلغ الحكومة عن تقديم دعم مالي أو عيني لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات للضحايا.
واشار التقرير، أن الحكومة المغربية حتى مع الجهود المتزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا إن وجدت، على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر، فان المغرب بقي في المستوى الثاني من حيث مكافحة هذه الجريمة.
وسجل التقرير الافتقار لإجراءات البحث وتحديد الهوية الاستباقية وترك بعض السكان، مثل المهاجرين عرضة للاتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بالهجرة.
ومن بين التوصيات التي اطلقها التقرير، تطبيق إجراءات منهجية للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار بالبشر، لا سيما بين الفئات الضعيفة من السكان مثل المهاجرين غير المسجلين، وتدريب السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى في مجال حماية الضحايا على تطبيق استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر.
هذا، وتدعو منظمات حقوقية بالمغرب بضرورة مراجعة قانون الاتجار بالبشر، بالنظر إلى التعسف الذي رافق تطبيقه، وتوجيهه بشكل انتقائي ضد كل معارض أو صوت منتقد للسلطة، مثلما تقول حدث مع الصحافي توفيق بوعشرين، ومع الناشط في صفوف العدل والاحسان باعسو، قبل أن يتم أسقاط هدة التهمة عليه.
