المغرب يعزز مكانته كوجهة رئيسية للإنتاجات السينمائية العالمية

يواصل المغرب ترسيخ موقعه كواحد من الوجهات العالمية الأكثر جاذبية للإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الدولية، بفضل نظامه الفريد الذي يمنح استردادًا نقديًا بنسبة 30% من النفقات المؤهلة التي تُنفق داخل البلاد، هذا النظام، الذي أثبت نجاحه، جاء كجزء من استراتيجية وطنية لتعزيز استثمارات القطاع السينمائي ودعم الاقتصاد المحلي.

وفقًا لتقرير “مؤشر الحوافز العالمية لعام 2024” الصادر عن المركز الاستشاري البريطاني “أولسبرغ إس بي آي” ، يُعد المغرب نموذجًا متميزًا في استقطاب الإنتاجات الأجنبية، في هذا السياق البرنامج المغربي يشترط أن تُنفق المشاريع السينمائية ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي (حوالي 10 ملايين درهم مغربي) في المغرب، مع تنفيذ 18 يوم عمل على الأقل تشمل بناء مواقع التصوير واستئجار المعدات والخدمات المحلية.

كما ينص البرنامج على أن النفقات المؤهلة يجب ألا تتجاوز 90% من إجمالي ميزانية الإنتاج داخل البلاد، ومن بين الشروط أيضًا، تقديم وديعة بنسبة 5% من مبلغ الاسترداد المطلوب، تُسترد لاحقًا بمجرد الالتزام الكامل بالمشروع والاستثمار المخطط له.

و يشكل هذا النظام حافزًا كبيرًا لدفع عجلة الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل للمواهب والكوادر المغربية، إلى جانب تشجيع الإنفاق على الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بالإنتاجات السينمائية، كما و يسهم في تقوية البنية التحتية للصناعة السينمائية الوطنية، مما يجعلها أكثر تنافسية على الصعيد الدولي.

ويشير التقرير إلى أن هذه المبادرات لا تقتصر فوائدها على الجانب الاقتصادي فقط، بل تسهم أيضًا في الترويج للثقافة المغربية ومعالمها الطبيعية والتاريخية، من أمثلة ذلك، تصوير مشاهد من السلسلة الشهيرة “لعبة العروش” “GOT” في قصر آيت بن حدو بمدينة ورزازات، وهو ما وضع المغرب في دائرة الضوء عالميًا.

يذكر أن حوافز المغرب تعتبر أكثر جاذبية مقارنة بدول مجاورة مثل الأردن وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الاسترداد النقدي، يتمتع المغرب بالاستقرار السياسي وتنوع المناظر الطبيعية والبنية التحتية المتقدمة، مما يعزز من تنافسيته.

ومع ذلك، يواجه المغرب تحديات في منافسة دول مثل الإمارات، التي تقدم حوافز اضفية بنسبة 35%، بالإضافة إلى مزايا أخرى للإنتاجات التي تبرز مواقعها السياحية والتراثية.

و يرى الخبراء أن استمرار المغرب في تحسين سياساته الداعمة للإنتاجات السينمائية الدولية قد يعزز من مكانته كوجهة رائدة عالميًا، كما أن توسيع برامج الحوافز وزيادة التعاون مع الشركات الإنتاجية الكبرى يمكن أن يساهم في جذب مشاريع ضخمة جديدة تضيف قيمة نوعية للقطاع السينمائي والاقتصادي على حد سواء.