وجاء هذا القرار في إطار جهود مكثفة للحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها في ظل تراجع مستوى المياه الجوفية بسبب الجفاف المتكرر، وذلك في خطوة استراتيجية لمواجهة أزمة ندرة المياه التي يعاني منها إقليم تنغير، الواقع ضمن جهة درعة تافيلالت،
و يعاني إقليم تنغير من أزمة مائية حادة ناجمة عن التغيرات المناخية التي أسفرت عن سنوات متتالية من الجفاف، وتُعد زراعة البطيخ، سواء الأحمر أو الأصفر، من أكثر الأنشطة الزراعية استنزافًا للمياه الجوفية نظرًا لمتطلباتها المائية العالية، وقد أدى الاعتماد المكثف على هذه الزراعة إلى تفاقم الضغط على الموارد المائية، مما أثر سلبًا على قدرة السكان على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء الصالح للشرب، وزاد من التحديات البيئية المرتبطة بتراجع مستوى الفرشة المائية.
و يأتي القرار أيضا استنادا إلى المرسوم المشترك الصادر عن وزارتي الفلاحة والاقتصاد، والذي يحدد المحاصيل الزراعية غير المؤهلة للحصول على الدعم الحكومي، وشمل هذا المرسوم إدراج زراعة البطيخ ضمن القائمة المحظورة، كخطوة لتعزيز السياسات الزراعية المستدامة.
تجدر الاشارة أنه لتنفيذ هذا القرار بفعالية، تم تشكيل لجان محلية تضم ممثلين عن السلطات المحلية والجماعات الترابية والدرك الملكي والغرفة الفلاحية، إلى جانب جهات أخرى معنية، وستعمل هذه اللجان على مراقبة الامتثال للقرار وتقديم الدعم للفلاحين لمساعدتهم على التحول إلى أنشطة زراعية بديلة أقل استهلاكًا للمياه.
لكن وبالرغم من الأهداف النبيلة لهذا القرار، إلا انه قد يلقى معارضة من الفلاحين، حيث قد يواجه بعضهم تحديات اقتصادية نتيجة حرمانهم من مصدر دخلهم الرئيسي و المرتبط بزراعة البطيخ، و في هذا السياق تسعى السلطات إلى إيجاد حلول مبتكرة لمساعدتهم على التكيف مع الوضع الجديد، من خلال تشجيع زراعة محاصيل أقل استهلاكًا للمياه وتوفير برامج تدريبية لدعم التحول إلى أنشطة مستدامة.
ويُتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في الحد من استنزاف الموارد المائية والحفاظ على البيئة المحلية، مما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من المياه، كما يُعد القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق توازن مستدام بين النشاط الزراعي وحماية الموارد الطبيعية، في سياق التحديات المتزايدة التي تواجه الإقليم.
