الرئسيةسياسة

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات تعقد اجتماعها العادي العاشر

استعرضت السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، جدول أعمال في اجتماعها العادي العاشر، طبقا لمقتضيات القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.الذي تطرق إلى عرض الحصيلة السنوية لعمل اللجنة برسم سنة 2023 إلى جانب تقديم 5 تقارير موضوعاتية حول عدة مواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى جانب تقييم لعمل اللجن الدائمة.

جاء ذلك، في اجتماع عقدته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، أول أمس الأربعاء 13 دجنبر 2023 بمقرها بالدار البيضاء، حيث أكد بلاغ صادر عن هذا الاجتماع بخصوص حصيلة اللجنة في محور حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، عالجت منذ بداية السنة وإلى حدود 10 دجنبر 2023 ما مجموعه 269 شكاية وطلبا همت فئات مختلفة على رأسها فئة السجناء والسجينات والنساء والأجانب، إضافة إلى معالجة عدد من الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام في إطار اختصاصاتها في مجال الرصد والإحالة الذاتية ومتابعة بعض الملفات الرائجة أمام محاكم الجهة، خاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الطفلات.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة واصلت زياراتها الميدانية لمختلف المؤسسات السجنية بالجهة والتي بلغت 14 زيارة خلال نفس الفترة، تتعلق بالأساس بمتابعة سجناء مضربين عن الطعام وبعض الشكايات ذات الصلة بالحق في الرعاية الطبية وادعاءات سوء المعاملة.

وفيما يتعلق بحصيلة العمل على مستوى اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، أكدت اللجنة، أنه تم تقديم مختلف الأنشطة التي نظمتها أو شاركت بها اللجنة الدائمة، خاصة المشاركة الفاعلة في تنشيط ورشات في إطار برنامج “متطوع” بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبرنامج “مصارحة” بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال موسم الصيف وكذا استعراض بعض الأنشطة والاجتماعات المنعقدة في إطار الشراكات مع جامعات جهة الدار البيضاء سطات.

في السياق ذاته، أكد البلاغ نفسه، أنه وبخصوص التقارير الموضوعاتية، فقد جرى خلال هذا الاجتماع، المصادقة على 5 تقارير موضوعاتية جهوية تهم مواضيع “الولوج إلى الصحة بالوسط السجني، و”ولوج الفتيات القرويات إلى التعليم”، و”الولوج إلى الحماية الاجتماعية”، و”آليات النهوض بحقوق الإنسان بالوسط الجامعي”، و”الحق في الغذاء والأمن المائي بالجهة”.

جدير بالذكر، أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تمارس، تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مهام واختصاصات المجلس على مستوى النفوذ الترابي بكل جهات المملكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى