تظهر هذه العقبات في طريقة تعامل بعض موظفي الأمن مع الوسائل الحديثة التي تتيح للمواطنين تسوية المخالفات عبر التطبيقات البنكية.
ففي إحدى الحالات، قرر أحد المواطنين “ح.ح” دفع مخالفة مرورية من خلال تطبيق بنكي على هاتفه المحمول، إلا أنه تفاجأ بموقف أحد رجال الشرطة الذي بدت عليه مقاومة كبيرة لهذه التقنية.
حيث طلب الشرطي من المواطن تسوية المخالفة نقدا أو بالشيك أو عدم الدفع وفي هذه الحالة احتفاظه برخصة سياقة المعني الى حين التوجه للدفع في المصالح المختصة بذلك، مُصرّاً على أن دفع المخالفة عبر الهاتف غير ممكن.
فبالرغم من إصرار المواطن وبيان حقه في تسوية المخالفة إلكترونيًا واسترداد رخصة القيادة في المكان نفسه، إلا أن الشرطي كان عازمًا على عدم قبول هذا الخيار، ومع إصرار المواطن على موقفه، قام بالاتصال بولاية الأمن، ليُفاجأ بتأكيد حقه في دفع المخالفة عبر الهاتف.
وبعد دقائق قليلة، حضر شرطي آخر، يبدو أنه أكثر إلمامًا بالتقنيات الحديثة، ليُقدّم اعتذارًا للمواطن عن تصرف زميله، ويقوم بتسوية الوضع على الفور.
كانت هذه الحادثة مثالاً على الفجوة الرقمية التي لا تزال موجودة في بعض المؤسسات العمومية، رغم التقدم التكنولوجي الذي يشهده المغرب.
ومن المثير للدهشة أن هذا الموقف وقع من شرطي شاب في الثلاثينيات من عمره، كان من المفترض أن يكون أكثر اطلاعًا على التقنيات الحديثة، مما يطرح تساؤلات حول طريقة تأهيل أفراد الأمن للتعامل مع التحولات الرقمية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة المواطن المغربي.
قد يَعذر البعض الموظفين الأكبر سنًا الذين لم يعايشوا هذه التحولات، لكن المثير أن هذه الحواجز الرقمية ما زالت موجودة في صفوف الأجيال الشابة، وهو ما يفرض ضرورة تكثيف الجهود لتدريب وتوعية الموظفين العموميين، بما يضمن تسريع التحول الرقمي وتسهيل التعامل مع الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
