في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وفرنسا، تم توقيع اتفاقيتين ماليّتين يوم الأربعاء في الرباط، بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون يورو، و تأتي هذه الاتفاقيات حسب التصريح الحكومي لتعزيز الجهود المغربية في تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة للفترة الممتدة بين 2023 و2026، هذا وقد أشرف على توقيع الاتفاقيتين كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وسفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، كيتري بينسنت.
الاتفاقية الأولى، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو، تهدف إلى دعم مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة في المغرب ويركز هذا المشروع على تحسين أداء التأمين الإجباري عن المرض من خلال إصلاحات متعلقة بالحكامة، ما يضمن فعالية واستدامة النظام الصحي. كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز المساواة في الحصول على الخدمات الصحية، مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي، إلى جانب العمل على عقلنة النفقات الصحية المرتبطة بنظام التأمين الصحي، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة، هذا الدعم يأتي في وقت حساس تسعى فيه الحكومة المغربية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات بحلول عام 2025، بما يعكس التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حسب الرؤية النظرية للحكومة.
أما الاتفاقية الثانية، التي تقدر قيمتها بـ50 مليون يورو، فتتمحور حول دعم الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال مشاريع مبتكرة، لا سيما في مجال اقتصاد الرعاية، الذي يركز على دعم النساء العاملات في القطاعات المرتبطة برعاية الأطفال والمسنين، كما تشمل الاتفاقية تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي على المستوى الوطني والمحلي، وهو ما يهدف إلى توجيه الموارد المالية العامة نحو تحقيق مزيد من العدالة بين الجنسين، المبادرات الواردة في الاتفاقية الثانية تهدف إلى معالجة التحديات الاجتماعية التي تواجه النساء، ودعمهن للحصول على فرص اقتصادية متكافئة تعزز مشاركتهن في التنمية الوطنية.
هذا الدعم الفرنسي يعكس الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الرباط وباريس، ويؤكد مكانة المغرب كشريك رئيسي في المنطقة، كما يبرز الالتزام المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بضمان الرفاه الاجتماعي والمساواة، ومع ذلك، فإن نجاح هذه المشاريع يعتمد على الإدارة الفعالة للموارد وضمان استدامة الإصلاحات، وهو ما يتطلب جهودًا حثيثة من جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة.
