يتجه البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء، للتصويت على مشروع قانون الإضراب، الذي أثار موجة من الانتقادات، بسبب ما يتضمنه من عقوبات حبسية وغرامات مالية قد تُفرض على من يدعو إلى الإضراب أو يشارك فيه دون احترام المساطر القانونية.
وتسوق الحكومة لهذا القانون على انه وسيلة لتنظيم الإضراب وحماية التوازن بين حقوق العمال وضمان استمرارية العمل، إلا أن العديد من الأصوات ترى فيه تضييقاً واضحاً على الحريات العامة والفردية.
;dau القانون الجديد شروطاً صارمة للإضراب، منها إلزامية الإشعار المسبق والإجراءات القانونية التي يعتبرها المعارضون تعجيزية. وفي حالة مخالفة هذه الشروط، يتعرض المضربون لعقوبات تصل إلى السجن أو دفع غرامات مالية، وهو ما اعتبره نشطاء ونقابيون وسيلة لتجريم الإضراب كحق دستوري مكفول.
و اثارت هذه الخطوة حفيظة النقابات والمنظمات الحقوقية، التي حذرت من أن هذا القانون يعكس نهجاً ممنهجاً يضرب في العمق الحريات العامة والفردية بالمغرب.
وبدلاً من تعزيز الحوار الاجتماعي وتحسين ظروف العمل، يُخشى أن يؤدي هذا القانون إلى إضعاف دور النقابات كوسيط بين العمال وأرباب العمل، وتحويل الإضراب إلى فعل يعاقب عليه القانون بدلاً من كونه وسيلة مشروعة للتعبير عن المطالب.
في السياق ذاته، يرى متدخلون نقابيون وفعاليات المجتمع المدني أن مشروع القانون يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعكس تضييقاً على الفضاء المدني، خاصة مع تزايد القيود على حرية التعبير والتجمع في السنوات الأخيرة، ويعتبرون أن مثل هذه القوانين تساهم في تعزيز الشعور بالإحباط الاجتماعي وتعميق الفجوة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ومع اقتراب موعد التصويت، يظل التساؤل قائماً حول ما إذا كانت الحكومة ستفتح الباب لمراجعة القانون بناءً على ملاحظات النقابات والهيئات الحقوقية، أم ستصر على تمريره بشكل قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي وضرب ما تبقى من مكتسبات الحريات في المغرب.
