و أكدت هذه النقابات، التي شاركت في الحوار القطاعي مع الوزارة، أن الأخيرة لم تفِ بوعودها، ما دفعها إلى دعم وتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية وطنية لهذه الفئة أمام مقر الوزارة في الرباط، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بالتهميش والإقصاء.
في هذا السياق، أوضح المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن وزارة التربية الوطنية لم تحترم تعهداتها، حيث استمرت في الإخلال بواجباتها تجاه تحسين الوضعية الإدارية والمالية للمساعدين التربويين، هذه الفئة، التي تضطلع بأدوار جوهرية داخل النظام التربوي، ترى النقابة أن إدماجها في النظام الأساسي الجديد يجب أن يتم بطريقة تحقق مكاسب ملموسة تُسهم في تحسين أوضاعها بدلاً من الإبقاء على نفس الإشكاليات التي كانت تواجهها سابقًا.
وطالبت النقابة في بلاغها الرسمي بضرورة توفير تعويض تكميلي بقيمة 500 درهم لهذه الفئة، إلى جانب إلغاء الدرجتين الخامسة والرابعة واعتماد الدرجة الثالثة (السلم 9) كحد أدنى، مع تطبيق ذلك بأثر رجعي يشمل الجوانب الإدارية والمالية.
هذا و دعت إلى تمكين المساعدين التربويين من حقهم في الترقية بناءً على الشهادات وتغيير الإطار الوظيفي، مشددة على أهمية تحديد مهامهم بطريقة تضمن لهم الاحترام والكرامة داخل بيئة العمل.
من جهة أخرى، أشارت النقابة إلى أن هذه الفئة تعاني من الإقصاء المستمر، وهو ما دفعها إلى إعلان مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء 10 ديسمبر أمام مقر الوزارة في الرباط، كما دعت جميع المساعدين التربويين إلى الحضور والمساهمة في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
في السياق ذاته ، عبّرت نقابات أخرى مثل الجامعة الحرة للتعليم عن دعمها الكامل لهذه المطالب، مؤكدة أن المساعدين التربويين يواجهون مشكلات متراكمة تتطلب تدخلًا عاجلا، ودعت النقابة إلى الإسراع في صرف المنح الخاصة ببرنامج مدرسة الريادة، وإصدار قرار واضح يحدد بدقة المهام الإدارية وساعات العمل، بالإضافة إلى رفع قيمة التعويض التكميلي من 170 درهمًا إلى 1000 درهم، كما أعلنت هذه النقابة أيضًا مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية الوطنية في الرباط، مشددة على ضرورة توحيد الجهود لتحقيق مطالب المساعدين التربويين وضمان حقوقهم المهضومة.
