جاء ذلك، في تصريح أدلى به ابراهيمي للموقع الإعلامي الرسمي للبيجيدي، حيث أكد أن الاجتماع الذي استمر لأكثر من 17 ساعة متواصلة، من يوم الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، كان مناسبة لإثارة مجموعة من الإشكالات والتعديلات التي تقدمت بها المجموعة، والتي بلغت 57 تعديلا، حيث تم قبول بعضها ورفض 32 منها.
وأضاف المتحدث ذاته، أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، التي صادقت على مشروع القانون المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، تمت بواقع 22 صوتا مقابل 7 أصوات رافضة، ومن ضمنها المجموعة النيابية، وأن الحكومة اكتفت في مشاوراتها على النقابات التي تعتبرها الأكثر تمثيلية، وهذا يخالف الرسالة الملكية التي تنص على وجوب مشاورات واسعة، ولذلك، يضيف إبراهيمي، عبرت المجموعة عن رفضها مناقشة المشروع قبل إتمام المشاورات مع النقابات.
وقال إبراهيمي إن البداية من التعريف، حيث يحدد مشروع القانون من له الحق في الإضراب، ويقول بأنه تدبير جماعي للاحتجاج على وضع ما، سواء لتحسين وضع مادي أو ظروف الاشتغال والعمل، مؤكدا إلى أن الخلاف كان حول ممارسة الإضراب بطريقة جماعية أو فردية، مؤكدا أن تقديرات مجموعته أنه يجب أن تكون هذا الحق فرديا، غير أن الوزير ألح على أن يكون جماعيا، رغم أن الدستور نص على الإضراب كحق فردي.
وذكر المتحدث ذاته إلى أن المجموعة النيابية طلبت رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإحدى الفرق طلبت رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، وبناء عليه، قلنا إنه لا داعي لوضع تعريف حتى لا نقع في التضييق، غير أن الوزير رفض هذا.
وتابع العضو بالمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن “المشكل أن المنع ترتب عليه عقوبات”، مؤكدا، أن المشروع نص أن النقابة الأكثر تمثيلية هي التي لها الحق في الدعوة إلى الإضراب، وهذه مسألة تفرق دمها بين القبائل، حيث إن مدونة الشغل تُحدد الأكثر تمثيلية في القطاع الخاص، وفي القطاع العام حُدد بمرسوم، وفي المؤسسات العمومية حُدد بقرار للمجلس الإداري للمؤسسة المعنية، وهذا فيه اختلالات كبيرة، خاصة وأن المسألة متعلقة بالانتخابات، وهي ممارسة لا يخفى على الجميع ما يشوبها من اختلال وفساد كبير، بحيث أن 95 بالمائة من المقاولات ليس لها مكاتب نقابية، وحين يتأسس أي مكتب يتم طرد أعضائه.
