أعلنت الجبهة المغربية ضد مشروع قانون الإضراب وإصلاحات صناديق التقاعد، عن مسيرة احتجاجية مرتقبة يوم الأحد 15 دجنبر، في العاصمة الرباط.
جاء ذلك في للجبهة، حيث أكدت أن مشروع قانون الإضراب يشكل تهديداً خطيراً، حيث يتضمن عقبات وتقييدات تعيق الطبقة العاملة من ممارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها من خلال الإضراب، وهو الحق الذي تحقق بفضل تضحيات كبيرة على مر العصور.
واعتبرت الجبهة الحكومة أنها “حكومة الباطرونا” معلنة عن استنكارها إصرارها على “فرض” هذا القانون عبر البرلمان، ومؤكدة أن هذا التصرف يمثل تحدياً لمصالح الطبقة العاملة واستمراراً لهجومها على حقوقهم.
كما عبرت الجبهة، عن رفضها عزم الحكومة تمرير « إصلاح أنظمة التقاعد »، التي تعيد إلى الواجهة “سيناريو الثالوث الملعون” (اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل) ، علاوة على “الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين وذوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم”.
