تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني ضد القرار الحكومي الذي يفصل الدعم العمومي للصحافة على المقاس

جاء ذلك، في بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية أمس الخميس، حيث دعت فيه إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة لإسقاط القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بدعم الصحافة، لكونه يحابي مقاولات بعينها على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنه اطلع بكثير من الصدمة والامتعاض، على محتوى القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي الذي كان قد صدر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.

وأكد المكتب التنفيذي، أن هذا القرار جاء مكرسا « بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء »، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون.
ا
وأوضح المكتب التنفيذي أنه إذا كانت المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، فإن هذا القرار الوزاري، وقبله المرسوم الحكومي، « لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد ».

وقال بيان الفدرالية إن المادة7 في قانون الصحافة والنشر قد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في «تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية» في حين أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر « خرقاً فادحا وفاضحا للقانون ».

ووجهت الفدرالية انتقاغدات لاستبدال تنمية القراءة « ببدعة حجم رقم المعاملات » في إشارة الى اشتراط رقم معاملات مرتفع للاستفادة من الدعم، وهو ما اعتبرته الفدرالية يضرب في الصميم التعددية، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات “وضعت أمام معايير سوريالية”

وأكد البيان ذاته، أنه فإنه وفي الوقت الذي تضاعف الدعم ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير. وهو مبلغ يشكل ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم ما بقي لها، مؤكدة، أن مئات المقاولات الوطنية ستحرم من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة.

المكتب التنفيذي وفق البيان، أشار أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاس مؤسستين فقط، فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى، منقدة غياب تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، وإقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمعرفتهم بأنها لن تزكي أبدا هذا المخطط.

في السياق ذاته، اعتبرت الفدرالية أن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديد حجمه كمعيار، في سابقة في العالم، يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع، مؤكدة ان ما اقترفته الوزارة في نص القرار الوزاري المشترك هو مخالف للارادة الملكية « كما تجسدت في رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002″،

وفي الأخير وجهت الفيدرالية اتهاما واضحا للحكومة بالسعي للتحكم الحكومي في الاعلام وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص.

هذا وذكر بيان فيدرالية الناشرين، أن بأن نفس الممارسة جرت في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي، بحيث “تم صم الآذان عن الأسس الدستورية لضرورة انتخاب مجلس وطني للصحافة، وإخراج بدعة لجنة مؤقتة نعاين اليوم عملا حثيثا لاستدامتها أو إخراج قوانين للصحافة على المقاس لا علاقة لها لا بتنظيم المهنة ولا بالنهوض بالقطاع “.