قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن عزم المغرب إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام « ليس معناه توقف القضاء عن إصدار هذه العقوبة »، التي لم يتم تنفيذها في البلاد منذ 1993.
جاء ذلك أمس الاثنين، خلال تعقيب بمجلس النواب في سياق إعلانه عزم المملكة إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، أن « العدالة تتضرر » من تطبيق هذه العقوبة، التي يجري تنفيذها بمنطق انتقامي. وأيد نواب الأغلبية توجه المغرب إلى إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ووفق إعلان وزير العدل، فإن المغرب سيصوت لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تاريخية حقوقية هامة، ما ينسجم حسبه والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا، معلنا ان قرار المملكة المغربية المنتظر التعبير عنه سيتم بشكل صريح يوم 15 دجنبر الجاري.
هذا وبالرغم من توقف المغرب عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ أزيد من 30 عاما، حيث كان آخر مانفذت في حقه هذه العقوبة عميد الشرطة الحاج ثابت الذي تورط في جرائم تحرش واغتصاب واسعة بالدار البيضاء. فان قضاءه يصدر أحكاما بهذه العقوبة باستمرار، وعادة ما يجري تخفيضها بمناسبات العفو الملكي إلى عقوبة المؤبد.
يشار في هذا الصدد، أن عدد المحكومين بالإعدام وصل إلى 83 مدانا حتى نهاية سنة 2023، منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا سنة 2023.
اقرأ أيضا…
وهبي: المغرب يعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام
