وهبي: المغرب يعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام
أكد زير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن توجه المملكة يعتبر قريبا إلى حد كبير للتوجه العالمي نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الاعدام، ومنسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تسعى السياسة الجنائية الحالية إلى الحد التدريجي من هذه العقوبة، و أن المغرب يعتزم لأول مرة التصويت لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
جاء ذلك ردا على أسئلة كتابية تقدمت بها فرق من المعارضة والأغلبية في مجلس النواب، حيث أكد وهبي، أنه “وكما هو معلوم فإن قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام، هو قرار غير ملزم، تدعو من خلاله إلى الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام، كما تؤكد فيه على التزام الأمم المتحدة بإلغائها، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول مرة، في ديسمبر 2007، بموافقة 104 دول، ومعارضة 54 دولة وامتناع 29 دولة عن التصويت، بعد ذلك بسنة اعتمدت قرارا ثانيا سنة 2008 أعادت فيه الدعوة إلى الوقف الاختياري”.
واوضح الوزير أنه “وابتداء من سنة 2010 أضحت الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء فيها إلى التصويت على اعتماد هذا القرار كل سنتين، كان آخره بتاريخ 15 دجنبر 2022، مما يعكس تنامي التوجه الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها، حيث ألغت حوالي 170 دولة عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها، سواء في القانون أو في الممارسة من مجموع 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة”.
وأضاف “فيما يخص مسار المملكة المغربية في عملية التصويت على قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام طيلة المحطات السابقة، فقد عرف تغيرا ملحوظا، إذ أنه رغم موقفها المتمثل في “الامتناع”، الذي طبع الممارسة الاتفاقية للمملكة طيلة السنوات من 2007 إلى 2022، إلا أنها صوتت سنة 2020 على تأييد مجموعة من التعديلات الهامة”.
وقال الوزير إنه “وتعزيزا لهذا المسار الحقوقي المتقدم، ستتجاوب المملكة المغربية اليوم مع هذا الرهان بشكل إيجابي، من خلال إعلان تصويتها لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تاريخية حقوقية هامة، تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا، إن قرار المملكة المغربية منتظر التعبير عنه بشكل صريح يوم 15 دجنبر 2024”.
وتابع المتحدث ذاته، بأن هذا التصويت على القرار ما هو إلا تعبير عن التزام بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام طيلة المدة المشمولة بالتصويت “سنتين”، كما أنه سيكون مجرد انعكاس للواقع، لأن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993.
وأشار الوزير أن التصويت على القرار، سيكون تعبيرا عن التفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ولا سيما التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالعهد الدولي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل؛
