شهدت الاحتجاجات السلمية لعمال وعاملات القطاع الزراعي بإقليم اشتوكة أيت باها تصعيدًا جديدًا، مع إعلان العمال عن إضراب لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من 9 إلى 11 دجنبر الجاري، في مختلف الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف.
يهدف هذا الإضراب إلى الضغط من أجل تحقيق مطالب مادية واجتماعية وتحسين ظروف العمل، وسط استمرار مماطلة الحكومة وغياب حلول ملموسة للمشاكل التي يعاني منها القطاع.
و عقدت “لجنة دعم حراك العمال والعاملات بالقطاع الزراعي باشتوكة أيت باها” اجتماعًا يوم الجمعة 6 دجنبر الجاري ، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيوكرى.
وجرى خلال هذا الاجتماع استعراض تقارير العمال والعاملات، إلى جانب مناقشة المستجدات المرتبطة بالحراك، بما في ذلك التضييق والتخويف الذي يتعرض له المحتجون، واستمرار استخدام المقاربة الأمنية القمعية بدلًا من الحوار لمعالجة القضايا المطروحة.
وفي هذا السياق أعلنت اللجنة في بيانها دعمها الكامل للنضالات والاحتجاجات التي يخوضها العمال والعاملات، مُحملة الحكومة وأرباب العمل مسؤولية تصاعد الاحتقان الاجتماعي.
وشددت اللجنة على ضرورة فتح حوار جدي يضم جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول عملية تضمن حقوق العمال والعاملات وتحقيق التنمية للإقليم.
كما استنكرت اللجنة ما وصفته بـ”أساليب العبودية والإقصاء” التي تطال بعض العاملات والعمال في مواقع العمل، خاصة في بيوكرى وأيت اعميرة. ودعت السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لوقف انتشار ظاهرة السمسرة والوساطة في تشغيل العمال، والتي تزيد من معاناتهم.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز التضامن وكشف الحقائق المرتبطة بهذا الملف ، أعلنت اللجنة عن تنظيم ندوة صحفية قريبة لتسليط الضوء على قضية العمال والعاملات الزراعيات .
ويذكر أن لجنة الدعم تضم مجموعة من الهيئات الديمقراطية والنقابية والحقوقية، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، النقابة الوطنية للتعليم، وأحزاب سياسية مثل النهج الديمقراطي العمالي، الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي.
