و قالت العصبة، أن الذكرى 76، التي تؤرخ لصدور الوثيقة التاريخية التي أرست أسس الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، والذي اتخدت له الأمم المتحدة هذا العام شعار: “معًا من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية والتنمية المستدامة”، تتم على الصعيد الوطني، تُفي ظل مواجهة المغرب أزمات اجتماعية واقتصادية عميقة تتطلب استجابة فورية وشاملة تُركز على حقوق الإنسان كركيزة أساسية للتنمية.

وأضافت العصبة في تقرير لها بمناسبة هذه الذكرى، أن المغرب شهد في 2024 محاكمة 25 ناشطًا وصحافيًا بسبب آرائهم، من بينهم حالات بارزة حوكم جلهم في ظروف جلبت انتقادات واحتجاجات بسبب انتفاء شروط المحاكمة العادلة، ومما زاد من استنكار الرأي العام الوطني محاكمة هؤلاء في حالة اعتقال اعتمادا على مضمون القانون الجنائي.

وأفاد التقرير، أن الإحصائيات المتداولة تؤكد أن 85% من المدونين المغاربة والنشطاء يُعبرون عن خوفهم من التعبير عن آرائهم في القضايا الحساسة، كما تؤكد الأرقام أنة أكثر من 4 منصات إعلامية أغلقت هذا العام بحجج تتعلق بـ”الأمن العام”.

واعتبر التقرير، أن وضعية الصحافة وحرية التعبير تسير في اتجاهات غير مطمئنة رغم محاولات المسؤولين التأكيد على استقرار الأوضاع أو تحسنها اعتمادًا على مؤشرات دولية ورغم المبادرة الرائدة لعاهل البلاد المتجلية في تفعيله لألية العفو والإفراج عن عدد من الصحافيين والنشطاء.

وأكد التقرير، أنه بات لزاما على الحكومة والجهات القضائية المختصة، أن تتفاعل بشكل فوري وآني مع مطالب الحركة الحقوقية وإيقاف مسلسل المتابعات في حق الصحافيين والمعبرات والمعبرين عن الرأي وصد مد التشهير وإصلاح شامل لقانون الصحافة والنشر ليتماشى مع المعايير الدولية.

وتابع المصدر ذاته، أنه وبالرغم من إقرار الدستور بحرية التجمع السلمي، سجلت العصبة في 2024 أكثر من 100 حالة منع للتظاهرات السلمية، مؤكدة انه وعلى الرغم من أن عمليات قمع الاحتجاجات قد انخفضت بشكل طفيف إلا أن قوتها وجسامتها مازالت في تصاعد، حيث تعرضت عدد من الأشكال الاحتجاجية للاستعمال المفرط للقوة مما أسفر عن إصابات جسدية بليغة وتوقيفات في صفوف المحتجين الذين توبع أغلبهم في حالة سراح، وهو ما يستوجب الوقوف أمام راهنية مراجعة قانون التجمعات العامة لضمان احترام الحق في الاحتجاج السلمي.

اقرأ أيضا…

بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان..حقوقيون: البطالة وصت ل13،5% واختلالات عميقة في منظومة الصحة والتعليم..